صفحه ۲۳۷

و یرجع الحاکم به ان کانت العین موجودة و بقیمته |1| ان کانت تالفة مخیرا حینئذ بین الرجوع علی المالک او الاخذ ایضا.

(مسألة 76): یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیا فی یده مع قصده اخراجه من البقیة |2| اذ شرکة ارباب الخمس مع المالک انما هی علی وجه الکلی فی المعین |3| کما ان الامر فی الزکاة ایضا کذلک و قد مر فی بابها.
المعاملة عازما لابراء الذمة بهذا المال بخصوصه ففی اصل الصحة اشکال لکونه فی حکم المعاملة بشخص المال فراجع.

|1| ان کان قیمیا و بمثله ان کان مثلیا.

|2| مقتضی الاشاعة عدم جواز التصرف اصلا الابعد الاخراج او الاستیذان من الحاکم و یترتب علیها ایضا کون تلف البعض منهما بالنسبة، و مقتضی الکلی فی المعین جواز التصرف فی البعض ما دام مقدار الخمس باقیا سواء قصد اخراجه من البقیة ام لا و یترتب علیه کون تلف البعض من المالک فقط.

و اما اذا لم نقل بالملکیة و اخترنا الحق فقط فیمکن ان یکون الحق قائما بالعین باجمعها کما یمکن ان یقال بمناسبة الحکم و الموضوع ان مقدار الخمس منها مثقل بالحق و متعهد به و حیث ان الاحوط کما عرفت اجراء احکام الاشاعة الا فیما ثبت خلافه فالتصرف لا یجوز احتیاطا الابعد الاخراج او الاستیذان.

|3| قد مر سابقا ان الکلی امر ذمی لا خارجی اذ ما فی الخارج هو الشخص لیس الا، و تقیید الکلی بقید خارجی لا یوجب خارجیته کما اذا باع صاعا من حنطة اصفهان مثلا فالشرکة فی العین لا یتصور الابالاشاعة اللهم الاان یقال نعم هذا صحیح بحسب الدقة العقلیة و لکن لما کان تحقق الکلی بعین تحقق افراده و المبیع الذمی انما یراد خارجیته فاذا صار الافراد محصورة فی محیط خاص کالصبرة الخارجیة کان الصاع المبیع

ناوبری کتاب