فان امضاه الحاکم الشرعی اخذ العوض |1| و الارجع بالعین بمقدار الخمس ان کانت موجودة و بقیمته |2| ان کانت تالفة و یتخیر فی اخذ القیمة بین الرجوع علی المالک او علی الطرف المقابل الذی اخذها و اتلفها |3|
هذا اذا کانت المعاملة بعین الربح و اما اذا کانت فی الذمة و دفعها عوضا فهی صحیحة |4| و لکن لم تبراء ذمته بمقدار الخمس
عنه (ع) قال: سمعته یقول: من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله، اشتری ما لا یحل له {الوسائل ج 6، الباب 1 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 4 و 5}. عدم جواز التصرف و لا النقل، و حینئذ فهل تخص الصحیحة بموردها اعنی الزکاة او یقال: لا نسلم ان اخذ الزکاة من المشتری یدل علی صحة المعاملة بل مقتضی تعاقب الایدی الغاصبة جواز رجوع الحاکم الی کل من المتعاملین امضی المعاملة ام لا، و بقیت العین ام لا؟ و لو ادیها البایع صارت المسألة من مصادیق من باع ثم ملک و لا یبعد صحته و عدم الاحتیاج الی اجازة لاحقة فتدبر.
|1| بناء علی کون المستحق نفس العین اما لو کان حقا فالامضاء لا یوجب الشرکة فی العوض و لا ثبوت حق فیه الاان یصالح علی ذلک، ثم انه لا یتعین فی صورة الامضاء الرجوع الی البایع بل له الرجوع الی کل من المتعاملین لما مر من تعاقب الایدی کما انه فی صورة عدم الامضاء ایضا لا یتعین الرجوع الی المشتری و اخذ العین بل له ان یرجع الی البایع ایضا.
|2| ان کان قیمیا و بمثله ان کان مثلیا، و الاحوط له المصالحة مع المشتری لاحتمال التحلیل فی حقه.
|3| بل و ان تلف عنده بآفة سماویة لضمان الید غایة الامر رجوعه الی البایع مع الجهل.
|4| قد مر فی بعض فروع المسألة الثالثة و الخمسین ما کان یصر علیه بعض اعاظم الاساتذة - ایده الله تعالی و حفظه - من انه لو کان حین
.jpg)
