و لو اتلفه بعد استقراره ضمنه |1| و لو اتجر به قبل اخراج الخمس |2| کانت المعاملة فضولیة بالنسبة الی مقدار الخمس |3|
و ثانیا: ان الظاهر منها صورة عدم الضمان لجهل السائل بوجوب الخمس فلو سلم دلالة الاخبار علی جواز المعاملة و لو بعد الحول فالاولی ان تحمل کما قیل علی صورة الاداء خارجا و تحمل الطائفة الثانیة علی صورة عدم الاداء فیکون الاداء من مال آخر بمنزلة الاجازة اللاحقة فی تصحیح المعاملة السابقة فیصیر من قبیل من باع ثم ملک بناء علی صحته و عدم الاحتیاج الی اجازة لاحقة فتامل.
|1| لقاعدة الاتلاف و قد مر ان الاستقرار فی ارباح السنة انما یتحقق بعد الحول، اللهم الاان یکون تبذیرا او اسرافا فیتحقق الضمان و لو فی السنة بناءا علی کون جواز التاخیر الی آخر السنة للارفاق کما هو المشهور.
|2| و بعد استقراره الذی لا یتحقق فی الارباح الابعد انقضاء السنة کما مر.
|3| بناء علی القول بالشرکة فی العین او کون الحق قائما بالعین بما انها مضافة الی هذا المالک الخاص و ملک له، و اما لو قیل بالحق قائما بالعین مطلقا کما احتمل فی حق الجنایة بل هو مختار الاکثر فیه فلا یکون التصرف الناقل منافیا له اذ ذو الحق یتبع العین اینما وجدها، نعم للمشتری الخیار مع الجهل، و یظهر من صحیحة عبدالرحمن السابقة صحة المعاملة علی العین الزکویة و اخذ زکاتها من المشتری، و ظاهرها عدم الاحتیاج الی اجازة لاحقة فراجع {الوسائل ج 6، الباب 12 من ابواب زکاة الانعام، الحدیث 1}. و اشتراک الخمس فی اکثر الاحکام للزکاة یقتضی حمله علیها فی ذلک .
و لکن مقتضی روایة ابی بصیر عن ابی جعفر(ع) قال: لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، و روایته الاخری
.jpg)
