صفحه ۲۳۴

و لا یجوز له التصرف فی العین قبل اداء الخمس |1| و ان ضمنه فی ذمته |2|

ثم لا یخفی ان الاجتزاء فی القیمة بغیر الاثمان المتداولة مشکل الااذا رآه الحاکم صلاحا.

و فی حاشیة بعض الاساتذة العظام الاشکال فی دفع القیمة فی الحرام المخلوط بالحلال و هو فی محله و لا یخفی لک وجهه و لا سیما اذا اخترنا فیه التصدق لا التخمیس فالاحوط فیه الاقتصار علی العین او التبدیل باذن الحاکم.

|1| انما یصح ذلک فی الارباح بعد تمام الحول و استقراره اذ فی اثنائه یجوز التصرف و الاتجار فیها الابنحو الاسراف و التبذیر و قد مر تفصیله فی المسألة الثانیة و السبعین.

|2| لعدم الدلیل علی انتقاله الی الذمة بمجرد ضمانه، و فی الجواهر حکم فی باب المعدن بان له ضمانه علی ان یؤدیه من مال آخر. و قال فی مسألة جواز تاخیر خمس الارباح : "نعم لو ضمنه و جعله فی ذمته جاز له ذلک لکن لیس فی الادلة هنا تعرض لبیان ان له ضمانه مطلقا او بشرط الملائة او الاطمینان من نفسه بالاداء او غیر ذلک بل لا تعرض فیها لاصل الضمان، و جواز التأخیر اعم من ذلک" و لکن موضوع کلامه فی الارباح الضمان فی اثناء الحول و لا احتیاج الیه حینئذ اصلا کما مر.

و فی خمس الشیخ "جواز التصرف فی الاعیان الخمسیة مع ضمان الخمس مستدلا علیه بسیرة الناس و بانه مقتضی الجمع بین ما مر من الاخبار الدالة علی جواز المعاملة و بین ما ورد فی بعض الاخبار من انه لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا".

و لکن یرد علی ذلک اولا ما مر من الاشکال فی الاخبار السابقة و عمدتها کانت مصححة ریان و خبر ابی بصیر و قد عرفت الاشکال فی شمولهما لما بعد الحول.

ناوبری کتاب