آیت‌الله منتظری

و یتخیر المالک بین دفع خمس العین او دفع قیمته من مال آخر نقدا او جنسا |1|

الثانی جریان بعض ما اوردناه اخیرا علی القول بالشرکة فی باب الخمس ایضا کاشتراط قصد القربة فی الصحة و جواز الاخراج من غیر العین و کون الاخراج بید المالک .

و بالجملة الالتزام بالاشاعة لا یخلو من اشکال و لکن الاحوط اجراء احکامها الافیما ثبت خلافه فتدبر.

|1| کما استظهره الشیخ فی خمسه مستظهرا من حاشیة المدقق الخونساری نسبته الی مذهب الاصحاب و یمکن ان یستدل له بوجهین: الاول: الحاقه بباب الزکاة و قد وردت الروایات فیها علی الاجتزاء بالقیمة فراجع {الوسائل ج 6، الباب 14 من ابواب زکاة النقدین }. و وجه الالحاق کونه کما مر عوضا عن الزکاة و کون کلیهما من المیزانیات الاسلامیة العمومیة فهما کرضیعی لبان، و لا یخفی ان الاصحاب تعرضوا لکثیر من الاحکام فی باب الزکاة و لم یتعرضوا لها فی الخمس اعتمادا علی ذلک و لعل السیرة العملیة ایضا استقرت فی جمیع الاعصار حتی اعصار الائمة (ع) علی التخمیس بالقیمة و ارسال القیم بمحضر الائمة (ع) و نوابهم فی عصر الحضور و الغیبة و لم یکن البناء علی ارسال الاعیان التی تعلق بها الخمس بکثرتها و شتاتها و المعمول فی المیزانیات العرفیة العمومیة ایضا دفع القیم لا الاعیان کما لا یخفی.

الثانی: اخبار خاصة واردة فی موارد مخصوصة کقول علی (ع) فی روایة الازدی لصاحب الرکاز الذی باعه و اخذ ثمنه: "اد خمس ما اخذت" {الوسائل ج 6 الباب 6 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1}. و روایة ابی سیار الذی ولی الغوص فجاء الی الصادق (ع) بخمسه ثمانین الف درهم {الوسائل ج 6، الباب 4 من ابواب الانفال، الحدیث 12}. و مصححة ریان بن الصلت المتضمنة