و یرد علی خصوص الاشاعة ان مقتضاها عدم جواز التصرف الاباذن الشریک و کون القسمة متوقفة علی رضاهما معا مع وضوح ان افراز حق الفقراء بید المالک کما دل علیه جمیع ما ورد فی اخراج الزکاة و عزلها فراجع.
و قد تحصل لک من جمیع ما ذکرنا ان الالتزام بالشرکة بقسمیه من الاشاعة و الکلی فی المعین مشکل و الالتزام بالحکم التکلیفی المحض او الذمة المحضة اشکل و لعل الظاهر کون التعلق من قبیل منذور التصدق او من قبیل حق الجنایة او میراث الزوجة فتدبر. هذا کله فیما یتعلق بباب الزکاة .
و اما الخمس، فالظاهر کون اصل تعلقه بالعین بلا اشکال و فی خمس الشیخ "المظنون عدم الخلاف فی ذلک" و یدل علیه ظاهر الایة الشریفة و الروایات المتضمنة لوجوب خمسه او الخمس فیه او منه او علیه. ثم ان ظاهر لفظ الخمس و ان کان خصوص الاشاعة لکون اللفظ موضوعا للکسر المشاع و لکن المتبادر مما ذکر فیه لفظة "علی" کقوله (ع) فی مرسلة ابن ابی عمیر: "الخمس علی خمسة اشیاء: علی الکنوز و المعادن..." کونه حقا مفروضا علی العین بل یمکن ادعاء ظهور ما ذکر فیه لفظة "فی" فی ذلک ایضا کقوله (ع) فی روایة عمار بن مروان "فیما یخرج من المعادن و البحر... الخمس" اذ المتبادر من الظرفیة تباین الظرف و المظروف فتامل.
بل یبعد الاشاعة وجهان آخران ایضا الاول: کون الزکاة و الخمس من واد واحد و کونهما کرضیعی لبان و یشهد لذلک کون الخمس عوضا عن الزکاة کما صرح به فی بعض الاخبار و لذا نلتزم فی باب الخمس بکثیر من احکام الزکاة مع عدم الدلیل فیه بالخصوص
.jpg)
