الخامس: ظهور النص و الفتوی فی جواز اخراج الزکاة من غیر العین، و دعوی کون المثل من باب ضمان العین ببدله یرد علیها اولا، انه خلاف المعهود من ضمان القیمی بقیمته دون مثله و ثانیا، بان ظاهر النص و الفتوی کون ما یودی بنفسها زکاة لا بدلا عنها فقوله (ع) فی صحیحة عبدالرحمن السابقة "او یودی زکاتها البایع" ظاهر فی ان ما یؤدیه البایع من غیر المبیع هی بنفسها زکاة و کذا ما دل علی جواز اداء المقرض زکاة القرض و ما دل علی احتساب الدین من الزکاة و ما دل علی اشتراط اخراج الزکاة علی المشتری.
السادس: ان مقتضی الشرکة وقوع البیع بالنسبة الی مقدار الزکاة فضولیا و علی فرض اجازة الحاکم وقوع مقدارها من الثمن زکاة و هذا خلاف ما یدل علیه صحیحة عبدالرحمن الحاکمة بالخیار بین ان یؤخذ الزکاة من العین المبیعة و بین ان یؤدیها البایع اللهم الاان یقال بانه بعد ما حکم الشارع بجواز الاداء من مال آخر تعبدا یصیر المقام من قبیل من باع ثم ملک و فی مثله نلتزم بالصحة بلا احتیاج الی اجازة لاحقة فتدبر.
السابع: ان الشرکة تقتضی تبعیة النماء للعین و ضمان المالک له و ان لم یستوفه مع ان ظاهر النص و الفتوی و السیرة العملیة فی جمیع الاعصار خلافه.
اما النص فکصحیحة عبدالرحمن فان اقتصار الامام (ع) بل السائل علی ذکر زکاة العین مع کونها فی مقام بیان الوظیفة لمن یزک ابله او شاته عامین و عدم خلو الابل و الشاة فی عامین عن مثل الولد و الصوف و اللبن و الابل عن الاجرة غالبا و ان لم یستوف نمائه یستفاد منه قطعا عدم تبعیة النماء.
و اما الفتوی فلا تک تری الاصحاب یصرحون بانه لو مضی علی النصاب احوال متعددة لم یلزمه الازکاة واحدة و لا
.jpg)
