و اما الثالث اعنی موثقه ابی المعزا فالانصاف ان ظهورها فی الشرکة بل خصوص الاشاعة واضح، اللهم الاان یقال بقرینة الادلة الاخری ان المراد بالشرکة هنا عدم کون المال باجمعه خالصا له بحیث یتصرف فیه کیف یشاء و هذا یجتمع مع الملکیة الشأنیة للفقراء ایضا فتامل.
و بذلک یجاب عن مصححة برید ایضا و لا سیما مع ظهور ذیلها اعنی قوله "حتی یبقی ما فیه وفاء لحق الله فی ماله" فی کون المال باجمعه له و کون الزکاة حقا متعلقا به.
و اما الخامس اعنی ما فی روایة ابن ابی حمزة من انه اذا اتجر بها فی جملة ماله فلها الربح بقسطها، فیرد علیه اولا انه خلاف القاعدة من جهة الحکم بلزوم المعاملة بمال الغیر من دون الاذن و الاجازة فی خصوص صورة الاستفادة و ثانیا: انها معارضة بصحیحة عبدالرحمن الدالة علی عدم لزوم الثمن و تتبع الساعی لنفس العین اللهم ان یجمع بینهما بالتخییر بین تتبع الساعی لنفس العین و بین تنفیذ البیع و اخذ الثمن فتدبر.
و اما السادس اعنی صحیحة عبدالرحمن فهی علی خلاف المطلوب ادل اذ ظاهرها صحة البیع علی تقدیر ان یؤدی البایع زکاته و کون ما یؤدیه نفس الزکاة لا بدلها مع ان مقتضی الشرکة بطلان البیع و علی فرض تعقب الاجازة من الحاکم وقوع بعض الثمن بدلا عن الزکاة، هذا.
ثم انه یرد علی الالتزام بالشرکة امور: الاول: اضافة الاموال الی الملاک عن قوله - تعالی - : خذ من اموالهم صدقة .
الثانی: اطلاق لفظ الصدقة علی ما یؤدی زکاة .
الثالث: اتحاد سیاق الروایات الواردة فی الزکوات الواجبة و المندوبة بل الجمع بینهما فی بعضها بوزان واحد مع عدم تصویر الشرکة فی المندوبات.
الرابع: اشتراط قصد القربة فی الصحة مع ان مقتضی الشرکة
.jpg)
