صفحه ۲۲۸

..........................................................................................
فی روایة زرارة "انما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مرجها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل فاما ما سوی ذلک فلیس فیه شئ" هو اختیار الاحتمال الثانی من المحتملات التسعة السابقة اعنی کون التعلق من قبیل منذور التصدق فیکون الثابت حکما تکلیفیا متوجها الی الاشخاص بحیث ینتزع منه حکم وضعی متعلق بالمال اعنی کونه موضوعا لحق الفقراء و استحقاقهم لان یدفع الیهم حصة منه و المال بعد باق علی ملک مالکه و انما یخرج عن ملکه بدفعه صدقة .

نعم مقتضی ذلک کون الاجتزاء بالقیمة علی خلاف القاعدة و کذلک الشرکة فی الربح علی ما هو مقتضی خبر ابی حمزة السابقة فتدبر.

و لاجل ذلک ربما یختار من بین المحتملات التسعة الاحتمال السابع اعنی کون التعلق من قبیل میراث الزوجة و کون المتعلق للزکاة مالیة الشئ لا خصوصیته فرارا من هذین الاشکالین.

اقول: قد عرفت سابقا ان المتعلق ان کان مالیة هذا الشئ بخصوصه فمالیته امر اعتباری قائم به فلا ینطبق علی القیمة التی هی امر آخر، اللهم الاان یقال کما عرفت: ان الحق امر کلی یعتبر کون ذمة هذا المال بخصوصه مشغولة به کما فی حق غرماء المیت بالنسبة الی ترکته فیجوز ابرائها بما یقع مصداقا له کما فی ذمم الاشخاص فبذلک ینحل اشکال الاجتزاء بالقیمة و یبقی اشکال الشرکة فی الربح بحاله کما لا یخفی.

هذا کله فیما یرتبط بالجواب عن الوجه الاول من الوجوه المستدل بها علی الشرکة فی العین.

و یجاب عن الثانی بان الفرض للفقراء فی اموال الاغنیاء کما یصدق مع الشرکة الحقیقیة یصدق مع الملکیة الشأنیة و کون اموالهم موضوعا لحق الفقراء، و سیأتی ما یرد علی الالتزام بالشرکة فبملاحظتها یجب رفع الید عما ربما یوهم الشرکة بالنظر البدوی.

ناوبری کتاب