و بالجملة محط النظر فی الاخبار الکثیرة المشتملة علی الظرفیة شرح ما یجب ادائه بعنوان الزکاة و الصدقة لا بیان ما هو ملک للفقراء فعلا فتکون الظرفیة من قبیل ظرفیة موضوع الحق للحق لا من قبیل ظرفیة الکل للجزء.
و یشهد لما ذکرنا ما فی نصوص کثیرة من التعبیر بقوله "علیه الزکاة" کقوله (ع) فی روایة سماعة فی الدین "لیس علیه فیه زکاة حتی یقبضه فاذا قبضه فعلیه الزکاة" و قول (ع) فی ذیل صحیحة الفضلاء "کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شئ علیه فیه فاذا حال علیه الحول وجب علیه" اذ لو کان الزکاة فی نفس المال لم یکن معنی لکونه علی المالک .
و ظاهر کونها علی المالک و ان کان استقرارها فی ذمته و لکن مضافا الی بطلان هذا الاحتمال فی نفسه کما مر نقول ان مقتضی الجمع بین هذا التعبیر المتضمن لکون الزکاة علی الشخص و التعبیرات السابقة المتضمنة لکون الزکاة فی المال او لوضعها و جعلها فیه، و النصوص المتضمنة لفرضها علی الاشخاص کقوله (ع) فی صحیحة عبدالله بن سنان: "ان الله قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة ففرض علیکم من الذهب و الفضة الحدیث"، و النصوص الکثیرة المتضمنة لکون الزکاة علی المال او لوضعها علیه کقوله فی روایة الفضل عن الرضا(ع) "و الزکاة علی الحنطة و الشعیر الحدیث" و فی روایة زرارة عن احدهما(ع): "الزکاة علی تسعة اشیاء علی الذهب و الفضة الحدیث" و فی صحیحة الفضلاء "انما الصدقات علی السائمة الراعیة" و فی روایة الحضرمی "وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة اشیاء" و نحوها روایة ابی بصیر و الحسن بن شهاب، و کذلک ما اشتمل علی الجمع بین "علی" و "فی" کقوله (ع)
.jpg)
