الثامن: ان تتعلق الزکاة او الخمس بالعین علی نحو الشرکة و الاشاعة بان یکون للفقیر فی کل جزء منها بالفعل جزء مشاع و مقتضاها کون القسمة برضاهما و عدم جواز التصرف لاحد الشریکین الابرضی الاخر و تبعیة النماء للملک و کون المالک لدی التفریط ضامنا لمنفعة سهم الفقیر و ان لم یستوفها الی غیر ذلک من احکام الشرکة الاان یدل دلیل تعبدی علی الخلاف.
التاسع: ان یکون من قبیل الکلی الخارجی کما فی بیع صاع من الصبرة الخارجیة و هذا ایضا نحو من الشرکة و لکنها لا تقتضی منع المالک عن التصرف فیما زاد عن مقدار الفریضة، هذا ما ذکروه.
و لکن لا یخفی ان الکلی بکلیته لیس امرا خارجیا و ان تقید بامر خارجی بل هو امر ثابت فی الذمة، و الجمع بین الکلیة و الخارجیة جمع بین المتهافتین اذ ما یوجد فی الخارج هو الشخص لا غیر.
نعم الکلی قد یکون مطلقا کالحنطة مثلا و قد یکون مقیدا کحنطة هذا البلد او هذه المزرعة و کصاع من هذه الصبرة و القیود و ان کثرت لا یوجب خروج الکلی عن الکلیة و عن کونها فی الذمة فتدبر، هذا.
و استدل للشرکة فی العین اعم من الاشاعة و الکلی فی المعین بوجوه: الاول: ظواهر النصوص الکثیرة المشتملة علی لفظة "فی" الظاهرة فی الظرفیة لنفس الواجب کقوله (ع) فی الغنم: "فی کل اربعین شاة شاة"و فی الذهب "فی کل اربعین مثقالا مثقال" و فی الغلات "فیما سقت السماء العشر" الی غیر ذلک من التعبیرات.
الثانی: الاخبار المستفیضة المتضمنة ان الله - عزوجل - فرض
.jpg)
