الخامس: ان یکون من قبیل حق غرماء المیت المتعلق بالترکة فلیس ذمة الشخص مشغولة بل العین بنفسها مورد للحق من غیر ان یکون متقوما بها ففی الحقیقة ذمة العین مشغولة بحق الفقیر و الحق امر کلی ظرفه ذمة العین فی قبال ذمة الشخص فی سایر الدیون فیجوز ابرائها بما یقع مصداقا لهذا الکلی و لو من مال آخر و یکون نفس الواجب لا بدلا منه.
السادس: ان یکون من قبیل حق الجنایة المتعلق بالعبد الجانی خطاء حیث لا یشتغل ذمة المولی بشئ و لا یخرج العبد ایضا عن ملک مولاه نعم هو مخیر بین دفع نفس العبد لیسترقوه و بین دفع القیمة ففی الحقیقة یکون حق اولیاء المقتول هو الجامع بین نفس العبد و قیمته فلو فک العبد فهو و الااخذوا العبد و استرقوه و بالاسترقاق یصیر ملکا لهم و بعبارة اخری الحق لا یقوم بشخص العین بل بمالیتها الجامعة بین العین و القیمة فلا یملک الورثة شیئا بالفعل بل یملکون ان یملکوا العین او القیمة .
السابع: ان یکون من قبیل حق الزوجة فی الاشجار و الابنیة حیث لا شرکة لها فی نفس اعیانها بل فی مالیتها الثابتة فیها بنحو الاعتبار و لذا یجوز دفع القیمة، هذا ما قالوه.
و لکن لا یخفی ان موضوع الحق لو کان مالیة هذا الشئ فهی امر اعتباری قائم بنفس هذا الشئ فلا یمکن ادائها الا باداء نفس هذا الشئ فلا یجزی القیمة .
ثم لا نری فرقا بین باب الجنایة و باب میراث الزوجة فیما یرتبط بالمقام نعم یوجد الفرق بینهما و بین حق الغرماء حیث ان حق الغرماء قائم بمجموع الترکة فلو فرض تلف بعضها وجب اداء الحق باجمعه من الباقی و هذا بخلاف حق الجنایة و حق الزوجة فانهما قائمان بجمیع المال بنحو التوزیع فلو تلف البعض سقط من الحق بالنسبة . فالظاهر ان الزکاة و الخمس لیسا من قبیل حق الغرماء بل لو فرض فهما من قبیل حق الجنایة
.jpg)
