الثالث ان یتعلق الحق بالذمة محضا بلا تعلق بالمال نسب الی الشافعی و عن ابن حمزة ایضا نسبته الی بعض اصحابنا و لکن لم یعرف القائل به فی اصحابنا بل حکی اجماعهم علی خلافه، و المحکی عن الشافعی فی الخلاف ایضا خلاف ذلک .
ففی الخلاف (مسألة 28): "اذا حال علی المال الحول فالزکاة تجب فی عین المال... و به قال الشافعی فی الجدید و هو اصح القولین عند اصحابه و به قال ابو حنیفة، و القول الثانی تجب فی ذمة رب المال و العین مرتهنة بما فی الذمة فکان جمیع المال رهنا بما فی الذمة ..." و کیف کان فالظاهر ان المسألة من المسائل التفریعیة الاستنباطیة و لیست من المسائل الاصلیة المأثورة فلیست الشهرة و لا الاجماع فیها کاشفین عن قول المعصومین (ع).
نعم الظاهر من الایات و الروایات کما سیأتی فرض الزکاة و کذا الخمس فی اموال الناس لا فی ذممهم، و الاصل ایضا یقتضی عدم اشتغال الذمة مضافا الی انه لو قلنا باشتغالها کان مقتضاه وجوب الاداء و ان تلف النصاب باجمعه بعد التعلق و قبل امکان الاداء و لا یلتزم بذلک احد مضافا الی ما رواه ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله (ع) فی الرجل یکون له ابل او بقر او غنم او متاع فیحول علیها الحول فتموت الابل و البقر و الغنم و یحترق المتاع قال: لیس علیه شئ {الوسائل ج 6 الباب 12 من ابواب زکاة الانعام، الحدیث 2}.
اذ الظاهر ان المراد صورة تلف المال بلا تأخیر او تفریط و لذا قال "فتموت" و لم یقل "ثم تموت".
الرابع: ان یکون تعلقه بالعین من قبیل حق الرهانة و مقتضاه ثبوت الحق فی الذمة مع کون العین باجمعها وثیقة له فلا یجوز التصرف فیها ما لم
.jpg)
