رأس ماله فیها فعدم الجبر لا یخلو عن قوة خصوصا فی صورة التلف و کذا العکس.
و اما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فیها و ربح الباقی فالاقوی الجبر، و کذا فی الخسران و الربح فی عام واحد فی وقتین سواء تقدم الربح او الخسران |1| فانه یجبر الخسران بالربح .
(مسألة 75): الخمس بجمیع اقسامه متعلق بالعین |2|
|1| قد عرفت سابقا ان مبدأ السنة الاولی: هو حصول الربح الاول فالخسران قبله لا یجبر بالربح المتأخر.
|2| قبل البحث عن کیفیة التعلق فی المقام نقدم البحث عن کیفیة تعلق الزکاة فنقول: المحتملات فی المسألة کثیرة :
الاول: ان یکون الثابت هو الحکم التکلیفی المحض باخراج المقدار المعین من المال من دون تعلق حق بالذمة او بالعین الخارجی، و الظاهر عدم القائل به، و ظاهر الروایات و الفتاوی ایضا خلافه.
الثانی: ان یکون من قبیل منذور التصدق فان حقیقة النذر تملیک العمل لله - تعالی - او عقد بین الناذر و بین الله یتعقبه وجوب الوفاء و هو حکم تکلیفی ینتزع منه حکم وضعی اعنی استحقاق الفقیر لان یدفع الیه هذا المال لا الملکیة الفعلیة فما لم یدفع المال بقصد التقرب لا یخرج عن ملک مالکه و انما یصیر ملکا للفقیر بدفعه الیه.
و بعبارة اخری المتوجه الی المکلف حکم التکلیفی بدفع شئ من ماله الی الفقیر و لکن یتولد من هذا الحکم التکلیفی حکم وضعی متعلق بالمال و هو ملک الفقیر لان یملکه بدفعه الیه.
و مما یستشهد به لعدم الملکیة الفعلیة اضافة الاموال الیهم فی قوله تعالی: "خذ من اموالهم صدقة" و اطلاق الصدقة علی ما یدفع فی الایات و الروایات و الفتاوی، و اتحاد سیاق الروایات الواردة فی الزکوات الواجبة و المندوبة بل اشتمال بعضها علی کلیها بمساق واحد و لا تتصور الملکیة الفعلیة فی المندوبات، و اشتراط قصد القربة فی الصحة و لو کان المال
.jpg)
