توضیح ذلک ان تحقیق هذه المسألة و تالیها یتوقف علی بیان امر قد اشرنا الیه فی المسألة السادسة و الخمسین و هو انه و ان کان الظاهر من الادلة بالنظر البدوی ملاحظة کل ربح و فائدة موضوعا مستقلا للخمس و جعل سنة مستقلة له و توزیع المؤن الحادثة فی المدة المشترکة بنسبة الارباح و لکن الالتزام بذلک یقتضی العسر و الحرج الشدید و لا سیما فیمن یربح کل یوم بل کل ساعة ربحا جدیدا اذ یوجب رعایة ذلک و الاشتغال بحسابه تعطیل جمیع الاشغال و الاعمال و هو امر مرغوب عنه شرعا.
فالحق ان یقال: ان المؤونة المستثناة بعد ما قیدت بالسنة و لوحظت بسبب ذلک امرا وحدانیا سری وحدتها الی المستثنی منه ایضا فیکون الموضوع لهذا القسم من الخمس طبیعة استفادة السنة بعد اخراج مؤونة السنة منها فیکون جمیع ما یستفاد من اول السنة الی آخرها کمستفاد واحد یخرج الخمس مما فضل منه عن المؤونة فالخمس فی هذا القسم میزانیة سنویة اسلامیة علی وزان المیزانیات السنویة فی الحکومات المتعارفة و یمکن ان یستفاد ذلک من قوله (ع) فی صحیحة ابن مهزیار الطویلة : "فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام".
و علیهذا فلا یفرق فی ذلک بین انواع الاستفادات و اقسام طرق الاستفادة فکما یضم ارباح التجارة الواحدة بعضها الی بعض فکذلک ارباح النوعین منها بل و ارباح التجارة مع الزراعة و الصناعة و نحوهما اذ الموضوع طبیعة استفادة السنة بلا دخالة لهذه الخصوصیات، و النظر فی مقام الحکم بالاستفادة او الخسران الی مجموعها مضافة الی السنة .
بل علی فرض کون الموضوع فی هذا القسم مطلق الفائدة لا خصوص ما یحصل بالاکتساب کما قواه المصنف و اخترناه ایضا و اختیار استثناء المؤونة من الجمیع کما علیه القوم علی اشکال فیه مر فی محله یلحظ مجموع فائدة السنة و غنیمتها امرا وحدانیا مضافة الی السنة فیقال: "فلان ربح فی هذه السنة او خسر فیها"، و لا یخفی عدم صدق فائدة السنة الابعد جبر
.jpg)
