(مسألة 73): لو تلف بعض امواله مما لیس من مال التجارة او سرق او نحو ذلک لم یجبر بالربح و ان کان فی عامه اذ لیس محسوبا من المؤونة . |1|
المجموع مأتین و ثمانین. و یظهر من الجواهر ارتضائه ایضا مع وضوح فساد ذلک اذ یلزم ان یحسب کل تاجر فی سنته کل واحدة من معاملاته و ربحها و خمس ربحها و ربح خمس ربحها و هکذا فیختل نظام التجارة و المعاملات فلو فرض عدم اعتبار السنة فی خمس الارباح فلا اشکال لنا فی جواز تاخیره الی آخر السنة و جواز المعاملة بمجموع المال و الارباح الحاصلة و یحسب فی آخر السنة خمس المجموع بعد المؤونة .
نعم یصح ما ذکروه فی المعاملات الواقعة بعد السنة علی القول بالشرکة و الاشاعة فتدبر.
|1| فی خمس الشیخ - قدس سره - بعد ما قرب جبر الخسران فی التجارة باقسامها قال: "و اما التالف من المال فلا یجبر بالربح قطعا لان التلف لا یمنع صدق الاستفادة علی الربح، و جبر التالف لیس من المؤونة".
فهو (قده) فرق بین الخسران و التلف و لم یفرق فی التلف بین ان یکون فی رأس المال او فی غیره، و علل عدم الجبر فی باب التلف بصدق الاستفادة و عدم کون الجبر من المؤونة، و بعبارة اخری علل التخمیس بوجود المقتضی و عدم المانع.
و اما المصنف فکما تری فرق فی التلف بین ان یکون فی رأس المال او فی غیره و تعرض للاول فی المسألة الاتیة المتعرضة لحکم الخسارات و تعرض للثانی فی هذه المسألة و حکم فیه بعدم الجبر و کان علیه فی مقام التعلیل التعرض لکلتا العلتین فان صرف عدم المانع للتخمیس لا یقتضی الحکم بثبوته مع عدم المقتضی له و العمدة فی المقام اثبات المقتضی.
.jpg)
