صفحه ۲۱۶

و ان جاز له التأخیر فی الاداء الی آخر السنة |1| فلیس تمام الحول شرطا فی وجوبه و انما هو ارفاق بالمالک لاحتمال تجدد مؤونة اخری زائد علی ما ظنه، فلو اسرف او اتلف ماله فی اثناء الحول لم یسقط الخمس، و کذا لو وهبه او اشتری بغبن حیلة فی اثنائه.
و یستثنی منه مؤونة السنة و یلحظ حول واحد للجمیع و یجبر الخسران فی بعض التجارات بالربح فی الاخری و یتصرف فی الربح فی اثناء السنة بالتصرفات الناقلة حتی مع العلم بالزیادة علی المؤونة و لا یقسط ربح الربح فی اثناء السنة اخماسا علی الربح الی غیر ذلک من الاثار هذا.

و لکن مع ذلک کله فالقول بکون التعلق مقیدا بالحول قول بلا دلیل قطعی، و لعل اطلاق الایة و الروایات و لا سیما قوله (ع) فی روایة حکیم الواردة فی تفسیر الایة : "هی و الله الافادة یوما بیوم" یقتضی عدم التقیید، و الارفاق فی تأخیر الخمس و جواز التصرفات و عدم تقسیط الربح لا ینافی تعلق الخمس من اول الامر علی الزائد عن المؤونة فی متن الواقع

و کیف کان فالامر سهل و طریقة الاحتیاط واضحة فان التأخیر الی السنة جائز بلا اشکال کما سیأتی آنفا فتدبر.

|1| فی الشرائع: "و لکن یؤخر ما یجب فی ارباح التجارات احتیاطا للمکتسب".

و فی الجواهر: "کما صرح به جماعة بل لا اجد فیه خلافا بل الظاهر الاجماع علیه بل قد یشعر به صحیح ابن مهزیار الطویل".

اقول: لا یخفی ان مسألة عدم اعتبار الحول فی خمس الارباح و مسألة جواز التأخیر ارفاقا لیستامعنونتین فی کتب القدماء من اصحابنا فیما رأیت و انما تعرض لهما المتأخرون فتحقق الاجماع او الشهرة الفتوائیة فیهما بنحو یکشفان عن صدور الحکم عن المعصومین (ع) و تلقی الاصحاب ایاه یدا بید ممنوع، و الشهرة بین المتأخرین بل اجماعهم فی مسألة لا یکشف عن فتوی الائمة (ع).

نعم یمکن ان یقال: ان المتبادر من الاخبار الدالة علی وجوب

ناوبری کتاب