صفحه ۲۱۵

..........................................................................................
الخمس و لا یجب علیه ان یخرج منه الخمس بعد حصوله له و اخراج ما یکون بقدر نفقته لان الاصل برائة الذمة، بل اجماعنا منعقد بغیر خلاف انه لا یجب الابعد مؤونة الرجل طول سنته، و ایضا فالمؤونة لا یعلمها و لا یعلم کیفیتها الابعد مضی سنته لانه ربما ولد الاولاد او تزوج الزوجات او انهدمت داره و مسکنه او ماتت دابته او اشتری خادما او دابة یحتاج الیها و القدیم - تعالی - ما کلفه الابعد هذا جمیعه و لا اوجب علیه شیئا الافیما یفضل عن هذا جمیعه طول سنته." و اجیب اولا بان عبارته غیر صریحة فی اعتبار الحول فلعله اراد ما تسالم القوم علیه من جواز التاخیر ارفاقا فلا یخالف المشهور. و ثانیا بان ما تضمنته الفتاوی و الادلة من کون الخمس بعد المؤونة لا یراد به البعدیة الزمانیة و الاکان اللازم بعد مضی السنة تخمیس جمیع الربح حتی مقدار ما صرف منه فی المؤونة بل المراد تحدید موضوع الخمس بذلک و ان مقدار المؤونة منه مستثنی نظیر ما ورد فی المیراث من کونه بعد الوصیة و الدین و ارادة کلا الامرین توجب استعمال اللفظ فی معنیین فلیس لنا دلیل علی التقیید بالحول فیبقی اطلاق الادلة سالما، هذا.

و لکن لاحد ان یقول ان ادعاء الشهرة فی المسألة مع عدم کونها معنونة فی کلمات القدماء من اصحابنا بلا وجه، و المتبادر من بعض الاخبار بل و کثیر من الفتاوی تعلق الخمس بالباقی بعد المؤونة خارجا فاذا قیدت بالسنة صار مقتضاه تعلق الخمس بما بقی بعد مؤونة السنة، و المستفاد من قوله (ع) فی صحیحة ابن مهزیار الطویلة : "فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام" ان الخمس فی المقام میزانیة سنویة .

و یؤید ذلک ما ذکرنا سابقا من ان الظاهر من الادلة کون الخمس میزانیة سنویة اسلامیة علی وزان المیزانیات السنویة فی الحکومات العادیة و لذا یلحظ جمیع ارباح السنة بمنزلة ربح واحد مضافا الی السنة

ناوبری کتاب