و کذا الکلام فی النذور و الکفارات. |1|
(مسألة 72): متی حصل الربح و کان زائدا علی مؤونة السنة تعلق به الخمس |2|
الربح و هذا ان لم یکن اقوی فلا ریب فی کونه احوط، و الفارق بین صورة وجود مال آخر و عدمه هو العرف المحکم فی هذه المقامات، و السر فیه احتیاجه فی تخلیص الذمة الی صرف الربح فی الثانی دون الاول.
و مما ذکرنا یعرف ان ما فی کلام الشیخ و کذا المصنف من التفصیل فی الدین السابق بین التمکن من ادائه سابقا و عدمه فی غیر محله اذ لو فرض کونه متمکنا سابقا و لکن عصی و لم یؤد الی السنة اللاحقة و لم یبق له مال آخر یصرف فی الدین فهل لا یعد تخلیص ذمته المتوقفة علی صرف الربح من حوائجه و مؤنه فعلا فتدبر.
و قد تلخص مما ذکرنا ان الاحوط ان لا یعتبر للدین حکم بنفسه بل یلحظ تابعا لما صرف فیه فان صرف فی مؤونة سنة الربح للاکتساب او لنفسه وضع مقداره من الربح مراعی بالاداء و الافلا.
و لکن الاقوی هو التفصیل فان صرف فی مؤونة سنة الربح وضع مقداره من الربح مراعی و الا فان لم یبق ما قابله و لم یکن له مال آخر یصرف فی ادائه کان ادائه من المؤونة و الافلا و هذا من غیر فرق بین المقارن و السابق و ما تمکن من ادائه سابقا و غیره.
|1| النذور و الکفارات من مؤونة سنة الاتیان بها و صرف المال فیها خارجا مثل الحج کما عرفت.
|2| کما نسب الی المشهور و یقتضیه اطلاق الادلة، و فی السرائر بعد ما حکم بوجوب اخراج الخمس من المعادن و الکنوز فورا قال ما حاصله: "و اما ما عدی الکنوز و المعادن من سایر الاستفادات و الارباح فلا یجب فیها الخمس بعد حصولها بل بعد مؤونة المستفید و مؤونة من یجب علیه مؤونته سنة هلالیة فاذا فضل بعد نفقته طول سنته شئ اخرج منه
.jpg)
