وجه الاشکال کما اشار الیه الشیخ ان الوفاء اذا فرض کونه من مصادیق الحاجة فای فرق بین المقارن و السابق فی ذلک ؟ بل المقارن اولی بالصدق.
المسألة الثالثة : ان تکون الاستدانة فی السنین السابقة فنقول: ان کانت لصرفه فی مؤونة عام الربح و صرف فیها کان کالمقارن بلا تفاوت و کذلک ان کانت لصرفه فی مؤونة عام الاستدانة و لکن بقی مؤونة لعام الربح ایضا کما اذا اشتری به دارا لسکناه و بقی الحاجة الیها فی سنة الربح ایضا.
و اما اذا لم یکن کذلک فان لم یکن له مال آخر یصرف فیه فعلا فالظاهر کون ادائه عرفا من مؤونة سنة الربح سواء کان مصروفا فی مؤونة السنة السابقة او فی شراء ضیعة و نحوها اذا فرض تلف الضیعة و بقاء دینها فی ذمته و ذلک لما عرفت من ان تخلیص الذمة من اهم المؤن و الحوائج عرفا، و کون وفائه من مؤونة السنة السابقة لا ینافی کونه من مؤن هذه السنة ایضا اذا بقی الدین الی هذه السنة نظیر مصارف الحج فیمن عصی فی سنة الاستطاعة و أخره و کذا العمل بالنذور و الکفارات اذا اخرها، الاتری انه لو خربت داره فی سنة و لم یعمرها الی ان دخلت السنة اللاحقة کان تعمیرها من مؤن السنة الاحقة مع انه لو عمرها فی السنة السابقة ایضا کان معدودا من مؤنها، و حیث ان المؤونة هنا هو عنوان الاداء و العمل بالواجب خارجا فلو لم یحصل الاداء لا یجوز وضع مقداره فی آخر السنة بل یکون نظیر المقتر علی نفسه، هذا.
و اما اذا کان له مال آخر یصرف فی الدین السابق الذی لم یکن لمؤونة سنة الربح مع عدم بقاء مقابله فهل یجوز صرف الربح فیه ام لا؟ وجهان: من ان تخلیص الذمة من اهم المؤن، و من ان المستثنی هو مؤونة السنة لا مؤن السنین السابقة و المفروض عدم احتیاجه الی تخلیص الذمة من خصوص
.jpg)
