و ان صرف الدین فی شراء ضیعة و نحوها مما لا یکون من المؤنة فان بقیت الی آخر السنة لم یکن ادائه من المؤونة و وجهه واضح . نعم لو تنزلت الضیعة بحسب القیمة و قد قصد بشرائها التجارة امکن القول بجبران خسارتها من الربح و سیأتی فی محله.
و ان تلفت الضیعة فی اثناء السنة فان قصد بها التجارة امکن القول بالجبران ایضا. و ان لم یقصد بها التجارة فان کان له مال آخر یصرف فی الدین فالظاهر عدم کون ادائه من المؤونة لکونه کالضیعة التالفة التی لا تجبر بالربح اذا لم تکن من قبیل رأس المال للتجارة، و ان لم یکن له مال آخر یصرف فی الدین فالظاهر جواز ادائه فی اثناء السنة من الربح لوجوبه علیه شرعا و عدم امکان الاداء من غیره. و المؤونة عبارة عما یحتاج الیه الانسان بحسب وضعه الفعلی عرفا او شرعا و لذا حکمنا بکون مصارف الحج من المؤونة . نعم لا یجوز وضع مقداره فی آخر السنة اذ المفروض ان المؤونة هنا نفس الاداء و تخلیص الذمة فیکون حنیئذ کالمقتر علی نفسه.
فان قلت: الاداء واجب علیه شرعا سواء کان له مال آخر ام لا فان کان الوجوب الشرعی سببا لصدق المؤونة فلم یفرق بین الصورتین ؟ مع ان الظاهر کون الصورتین نظیر صورة تلف الضیعة فی اثناء السنة و سیأتی فی المسألة الثالثة و السبعین ان تلف غیر رأس المال لا یجبر بالربح .
قلت: الفارق هو العرف الحاکم فی تشخیص مصادیق المؤونة فانه اذا فرض اشتغال ذمته بثمن الضیعة و لم یمکن له التخلص منه الامن ناحیة الارباح عد صرف المال فیه من اهم المؤن و الحوائج و لا یعد تضییعا و صرفا للمال فیما لا ینبغی.
و بما ذکرنا یعرف الاشکال علی صاحب الجواهر حیث اعتبر الحاجة فی الدین المقارن و صرح بعدم اعتبارها فی الدین السابق لصیرورة وفائه من الحاجة .
.jpg)
