صفحه ۲۱۱

(مسألة 71): اداء الدین من المؤونة |1| اذا کان فی عام حصول الربح او کان سابقا و لکن لم یتمکن من ادائه الی عام حصول الربح .

و اذا لم یؤد دینه حتی انقضی العام فالاحوط اخراج الخمس اولا و اداء الدین مما بقی.
یصیر من مصادیق المقتر علی نفسه و بذلک یظهر الاشکال علی توقف المصنف هنا مع حکمه فی المسألة الخامسة و الستین بانه لو قتر لم یحسب له.

|1| الاحوط ان یقال: ان الدین فی نفسه لا حکم له بل هو تابع لما صرف فیه فان صرف فی مؤونة السنة للاکتساب او لنفسه کان ادائه من المؤونة بل له وضع مقداره فی آخر السنة مراعی بالاداء اذ لو فرض الابراء لم یخرج مقداره من الربح .

و ان صرف فی غیر مؤونة السنة لم یکن من المؤونة من غیر فرق بین المقارن و السابق و بین ان یبقی المصروف فیه و ان یتلف و ان یتمکن من ادائه من مال آخر او لا فان الذی یستثنی من الغنیمة هی مؤونة السنة لا غیر، هذا.

و لکن الاقوی ان یفصل فنقول: الاستدانة اما ان تقع فی سنة الربح او قبلها او بعدها فهنا ثلاث مسائل:

الاولی: ان تقع بعدها و لا اشکال فی عدم اخراجه من الربح لتعلق الخمس قبله.

الثانیة : ان تقع فی سنة الربح فنقول: ان صرف فی مؤونة السنة للاکتساب او للشخص ادی من الربح بل یجوز وضع مقداره مراعی بالاداء لما عرفت سابقا من عدم تعین صرف نفس الربح فی المؤونة و ان المتعارف و المعمول خارجا تأمین المؤونة من مجموع رأس المال و الارباح و سایر الاموال فله اندار ما صرف فی المؤونة من الربح اللهم الافی بعض الاشیاء کفاضل الاقوات علی اشکال فیه.

ناوبری کتاب