بعد اخراج المؤن التی انفقت علی الغنیمة بعد تحصیلها بحفظ و حمل و رعی و نحوها منها |1| و بعد اخراج ما جعله الامام (ع) من الغنیمة علی فعل مصلحة من المصالح |2|
و بعد استثناء صفایا الغنیمة کالجاریة الروقة و المرکب الفاره |3|
|1| اما علی القول بالاشاعة فواضح لکون الحفظ و نحوه بمصلحة جمیع المال و قد وقع من قبل الامام أو نائبه احسانا فالتقسیط مطابق للعدل و الانصاف و اما علی سائر الاقوال فالحکم باخراجها لا یخلو من اشکال اذ علیها یکون المال باجمعه ملکا للغانمین فعلیهم حفظها کما فی العین المرهونة و العبد الجانی، هذا؛ و اما التمسک للمقام بالاخبار الحاکمة بکون الخمس بعد المؤونة فاشد اشکالا اذ الظاهر منها مؤونة التحصیل و بحسب تفسیر الائمة (ع) مؤونة الرجل و عیاله و علی أی حال فلا ترتبط بالمقام.
|2| لانه بجعل الامام (ع) صار مستحقا للمجعول له فلا یدخل فی ملک الغانمین و الظاهر من الایة الشریفة ثبوب الخمس فیما غنموه و حصل لهم و یشهد علی ذلک ایضا قوله (ع) فی مرسلة حماد الطویلة : "و له ان یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غیر ذلک ما ینوبه (مما ینوبه ظ)، فان بقی بعد ذلک شئ اخرج الخمس منه" هذا.
و لا یبعد عدم وجوب الخمس علی المجعول له أیضا من هذه الحیثیة اذا کان من غیر المقاتلین و ان تعلق به من حیث الاکتساب بعد اخراج مؤونة السنة و سیأتی فی مسألة السلب (المسألة 5) تتمة لذلک فانتظر.
|3| فیما وجدت من نسخ العروة "الجاریة الورقة" و فی المنجد: شجرة ورقة : کثیرة الورق خضراء حسنة، و فی روایة ابی بصیر {الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب الانفال، الحدیث 15}،
.jpg)
