وجه الاول: ان عموم قوله - تعالی - "ما غنمتم" کان یشمل ثمن هذه الدار غایة الامر استثناء المؤونة و قد عرفت ان المتیقن فی صورة الدوران بین التخصیص و التقیید هو التقیید فظاهر قوله: "الخمس بعد المؤونة" استثناء المؤونة بما هی مؤونة مادام کونها مؤونة فاذا خرجت عن کونها مؤونة ثبت فیها حکم الغنیمة، و لا یجوز صرف هذا الثمن ثانیا فی المؤونة قبل ان یخمس اذ مؤونة السنة اللاحقه علی عهدة ربح هذه السنة لا ربح السنة السابقة .
و وجه الثانی: ان ثمن هذه الدار بعد ما خرج عن حکم الخمس لا دلیل علی دخوله فیه ثانیا فیستصحب حکم المخصص، او یقال ان الواجب فی کل سنة تخمیس غنیمة هذه السنة و ثمن الدار المفروضة لیس غنیمة هذه السنة فتامل.
و وجه الثالث: ان الثمن فیما اذا قصد تبدیله بدار اخری لا یکون مقصودا بحیاله فالنظر فی الحقیقة تبدیل دار بدار اخری و الثمن له نقش الواسطة فقط، هذا.
و التحقیق ان یقال: ان قیل کما اشرنا الیه ان خروج المؤونة السنویة فی الارباح من باب التخصص لا التخصیص بتقریب ان الغنیمة اشرب فی معناها عدم الترقب و حیث ان تصدی کل احد لاحدی المشاغل الرسمیة یکون لرفع الحوائج الیومیة فیکون مقدارها مما یترقب فلا یصدق علیه الغنیمة کان مقتضی ذلک عدم کونه موضوعا للخمس اصلا و بعد تبدیل المؤونة بالثمن فی السنة اللاحقه ایضا لا یصدق علی الانسان بلحاظه انه غنم و استفاد.
و اما اذا انکر ذلک فالحق تعلق الخمس به اذ المفروض علی ذلک کونه غنیمة و بعد ما خرج عن کونها مؤونة دخل فی حکم الخمس،
.jpg)
