صفحه ۲۰۷

..........................................................................................
فی الجواب، و رده له غیر وارد، بیان ذلک : انک عرفت سابقا ان المرجع فی تنظیم المعاش و مقایسة المؤن مع الارباح هو العرف و العقلاء و ان عمدة الدلیل علی التقیید بالسنة کان هو الاطلاق المقامی و التبادر العرفی حیث ان بناء العقلاء عملا علی تقدیر المؤن بالسنین و الاعوام لا بالشهور و الایام فالاعتبار بما هو المعمول و المتداول بینهم فان الکلام ملقی الیهم و انت تری ان المعمول بینهم فیما یبقی عینه مثل الدور و الثیاب تهیئته للابدو التالی لا للسنة فقط فهی و ان کانت مؤونة السنة ایضا و لکن لا تختص بالسنة فتکون ما دامت تصدق علیها عنوان المؤونة مصداقا للمستثنی و لا تشملها ادلة الخمس.

و ان شئت قلت: انه لما کان البناء عملا علی تهیئته للتالی و یحکم به الضرورة العرفیة تعد نفس تهیئته من مؤونة هذه السنة و ان لم یستفد منه فی هذه السنة فضلا عما اذا استفاد.

و بذلک یظهر الحکم فی من یهیی المنزل اللازم تدریجا فی ظرف سنین متعددة فانه و ان لم یکن موردا للاستفادة فی السنة الاولی و لکن نفس تهیئته تعد من المؤونة لکونه اقداما علی امر ضروری.

فان قلت: مقتضی ذلک عدم الخمس و ان ادخر النقد و لم یصرفه فی تهیئة الدار.

قلت: العرف یفرق بینهما فانه فی صورة الادخار یصدق الغنیمة غیر المصروفة فی المؤونة فیتعلق الخمس بخلاف ما اذا صرف فیما یحتاج الیه.

فان قلت: مقتضی ما ذکرت اخیرا عدم وجوب الخمس فیما اذا لم یکن المنزل محتاجا الیه فی هذه السنة بل فی السنة اللاحقة و لکن لا یمکن تهیئته الافی هذه السنة فان اعداده حینئذ یعد ضروریا.

قلت: لا نأبی ذلک و لذا نحکم فی تهیئة جهاز البنت فی السنین المتدرجة بکونها من المؤونة و ان لم یحتج الیه فی هذه

ناوبری کتاب