اقول: فیه اولا ان ما حکاه عن الجواهر امر مستبعد جدا و لم اجده فیه ایضا و انما یوجد فیه ما ینافی ذلک قال - قدس سره - فی آخر خمس الارباح "المتجه الاکتفاء بما بقی من مؤن السنة الماضیة مما کان مبنیا علی الدوام کالدار و العبد و نحوهما بالنسبة الی السنة الجدیدة فلیس له حینئذ احتساب ذلک و امثاله من الربح الجدید نعم لو تلفت او انتقلت ببیع و نحوه اتجه احتسابه لکن مع ادخال ثمن المبیع منها فما یرید ان یستجده فان نقص اکمل و ان اتفق انه ربح به دخل فی الارباح التی یجب اخراج خمسها و کذا فی کل ما یتخذه للقنیة اذا اراد بیعه" و ثانیا: انه اذا تردد الامر بین التخصیص و التقیید یکون التقیید الاحوالی بنظر العرف مقدما علی التخصیص فانه تصرف فی اصل الموضوع و هو خلاف الظاهر فقوله "الخمس بعد المؤونة" ظاهر فی ان سبب الاخراج هو کونه مؤونة فاذا انتفی السبب انتفی المسبب و بالجملة الخارج هو المؤونة بما هی مؤونة مادام کونها مؤونة .
و ثالثا: ان ما ذکره اخیرا من اختصاص دلیل الخمس بفائدة العام و استظهاره من الحدیث ففیه ان الظاهر من الایة الشریفة وجوب الخمس فی "ما غنمتم" و لیس فیها تقیید بالعام و السنة و اما قوله (ع) فی الحدیث "فهی واجبة علیهم فی کل عام" فلیس المراد منه تقیید الغنیمة بالعام بل المراد تعمیم الوجوب بحسب الازمان فی قبال قوله فی صدر الحدیث "ان الذی اوجبت فی سنتی هذه" هذا و سیاتی فی الحاشیة الایة ما یفید هنا.
و رابعا: ان ما ذکره فی المستند جوابا للاشکال هو الحق
.jpg)
