صفحه ۲۰۵

الشعیر و الفحم و نحوها مما یصرف عینه فیها یجب اخراج خمسه عند تمام الحول |1|.

و اما ما کان مبناه علی بقاء عینه و الانتفاع به مثل الفرش و الاوانی و الالبسة و العبد و الفرس و الکتب و نحوها فالاقوی عدم الخمس فیها |2|

|1| اذا کان قد اشتراه مما یتعلق به الخمس کارباح السنة و نحوها فلو اشتراه مما لا یتعلق به الخمس او تعلق به و خمسه فلا یجب تخمیسه و ان بقی سنین، و الحاصل ان الفاضل عن مؤونة السنة حکمه حکم اصل المال الذی اشتراه منه و لیس له بنفسه حکم علیحدة .

|2| قال فی المستمسک ما حاصله: "لاستصحاب عدمه، و فی الجواهر المیل الی وجوب تخمیسها لاطلاق ادلة الخمس المقتصر فی تقییدها علی المتیقن و هو مؤونة السنة .

و فیه انها کانت من مؤونة السنة و بعد خروجها عن ادلة وجوب الخمس لا دلیل علی دخوله فیها.

فان قلت: هی من مصادیق العام اعنی الربح و خروجها کان بسبب کونها مؤونة السنة و قد خرجت عن ذلک فیشملها العام.

قلت: دلیل استثناء المؤونة ظاهر فی استثنائها مطلقا لا مادام کونها مؤونة فلاحظ قولهم "الخمس بعد المؤونة" فانه ظاهر فی التخصیص الافرادی لا التقیید الاحوالی.

و فی المستند اجاب عن الاشکال بان النصوص انما تضمنت استثناء المؤونة، و تخصیصها بمؤونة السنة کان بالتبادر و الاجماع و کلاهما مفقود فی مفروض المسألة .

و فیه انه لا فرق فی الاجماع و التبادر بین مفروض المسألة و غیره.

و یمکن ان یجاب ایضا بان دلیل الخمس مختص فی کل عام بفائدة ذلک العام کما هو ظاهر قوله (ع) "و اما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام" و الاعیان المذکورة فی مفروض المسألة بعد

ناوبری کتاب