(مسألة 65): المناط فی المؤونة ما یصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر علی نفسه لم یحسب له |1| کما انه لو تبرع بها متبرع لا یستثنی له مقدارها علی الاحوط بل لا یخلو عن قوة .
بعد کون المراد ما یصرف خارجا فی المؤونة، جواز تأمین جمیع الحوائج من ناحیة الارباح سواء کان واجدا لمثله ام لا و سواء کانت مما یتلف بصرفه کالاقوات و الثمار او مما لا یتلف کالدار و الثیاب.
نعم لو صرف غیر الربح فی المؤونة فجواز جبرانه من الربح انما یجوز فیما اذا کان المال الاخر مما لا یصرف عادة فی المؤونة و یشکل الجبران فی غیره بلا تفاوت ایضا بین مثل الاقوات و بین الدور و الثیاب.
و الظاهر ان مراد المصنف ایضا صورة عدم صرف الربح و ارادة الجبران فلا یخالف ما قویناه کما ان مراد صاحب الجواهر و الشیخ المتعرضین للمسألة ایضا هذه الصورة قال فی الجواهر: "قد یقوی عدم احتساب ما عنده من دار و عبد و نحوه مما هو من المؤونة ان لم یکن عنده من الارباح لظهور المؤونة فی الاحتیاج و ارادة الارفاق فمع فرض استغنائه عن ذلک و لو بسبب انتقال بارث و نحوه مما لا خمس فیه و قد بنی علی الاکتفاء به یتجه حینئذ عدم تقدیر احتساب ذلک من المؤونة".
و فی خمس الشیخ: "و لو تبرع متبرع بمؤونة فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة لما سیجی من ان العبرة بما ینفقه فعلا بل کذلک لو اختار المؤونة کلا او بعضا من المال الاخر غیر المخمس فلیس له الاندار من الربح".
|1| کما عن کشف الغطاء و قواه فی الجواهر، و فی خمس الشیخ: "قد صرح العلامة و الشهیدان و المحقق الثانی بانه لو قتر حسب له بل استظهر فی المناهل عدم الخلاف فیه و لعله لما مر فی الاسراف من ان المستثنی هی المؤونة المتعارفة فالخمس انما یتعلق بما عداها... . و فیه اشکال لان الظاهر من المؤونة فی الاخبار ما انفق بالفعل علی غیر وجه الاسراف و لیس المراد منه مقدار المؤونة المتعارفة حتی لا یتعلق بها الخمس سواء صرفت ام لم تصرف..." و الاقوی ما فی المتن و المسألة واضحة .
.jpg)
