و لو کان عنده عبد او جاریة او دار او نحو ذلک مما لو لم یکن عنده کان من المؤونة لا یجوز احتساب قیمتها من المؤونة و اخذ مقدارها |1| بل یکون حاله حال من لم یحتج الیها اصلا.
الاخر مما یصرف فی المؤونة عادة ام لا، و یشهد له اطلاق الاخبار و کلمات الاصحاب بان الخمس بعد المؤونة .
و اما اذا فرض صرف المال الاخر فی المؤونة فهل یجبر بالربح ام لا؟ الظاهر هو الجبران فیما اذا کان المال الاخر من قبیل رأس المال او مما لا یصرف فی المؤونة عادة، اذ التصدی للمشاغل الرسمیة لا یکون عادة الالتأمین المؤن والحوائج الیومیة المتدرجة و لیس بناء الناس عملا علی صرف خصوص الربح فیها بل یخلطون الارباح و سایر الاموال فی اثناء السنة و یؤمنون الحوائج الیومیة من مجموعها ثم یحسب فی آخر السنة مجموع ما بقی و قد عرفت ان الموضوع للخمس فی هذا القسم هو ربح السنة و غنیمتها و ان مقدار المؤونة منه لا یعد عرفا غنیمة و یکون خارجا بالتخصص.
بقی الکلام فیما اذا کان المال الاخر مما یصرف فی المؤونة عادة کفواضل الاقوات و الاطعمة عن السنة السابقة و کالثیاب و الدار الموروثتین اذا صرفتا فی السنة اللاحقة فهل یوضع مقدارها من الارباح فی آخر السنة او لا؟ فیه وجهان، و الجبران مشکل و الاحوط عدمه فانه نظیر المقتر علی نفسه و نظیر من رفع حوائجه الیومیة من ناحیة اخری کالضیافات و الهبات و نحوهما فتدبر.
|1| فی المستمسک : "لظهور المؤونة المستثناة فیما یحتاج الیه و مع وجود الامور المذکورة یکون مستغنیا و لان الظاهر من الاستثناء خصوص ما یصرف من الربح فی المؤونة لا استثناء مقدارها و یفترق هذا الوجه عن الاول ان الاول یمنع من شراء دار اخری للسکنی مثلا و الثانی لا یمنع من ذلک و ان کانا یشترکان فی المنع من احتساب قیمة ما یجده من المؤن" اقول: قد عرفت ان مقتضی اطلاق قوله: "الخمس بعد المؤونة"