قلت: اولا الغلبة ممنوعة لکثرة وجود اموال اخر للتجار و الصناع و ارباب الضیاع و لو بقدر یفی ببعض المؤونة و لا اقل نفس رأس المال او الضیعة و ثانیا الغلبة لا تسقط الاطلاق عن الحجیة .
و عن الدروس و المسالک احتمال التوزیع بالنسبة عملا بالحقین و رعایة للعدل و الانصاف، هذا.
و لکن لا یخفی ان المال الاخر اما ان یکون مما یحتاج الی بقائه فی تجارته و شغله کرأس المال و ضیعته التی یحتاج الیها و آلات الصنعة و نحوها و اما ان لا یکون کذلک، و علی الثانی فاما ان یکون مما لم یجر العادة بصرفه فی المؤونة الا عند الضرورة کالضیاع و العقار و کالزائد عن مقدار الحاجة من رأس المال و اما ان یکون مما جرت العادة بصرفه فیها کالفاضل عن مؤونة السنة السابقة من الغلات و الثمار و نحوها و کالدار الموروثة التی جرت العادة بسکونتها و فی جمیع الصور تارة یکون محط البحث قبل الصرف فیبحث فی انه هل یتعین تأمین المؤونة من هذه الامور او یجوز صرف الربح فیها؟ و تارة یکون بعد الصرف و انه اذا صرف احد هذه الاموال فی المؤونة فهل یجوز جبرانها من الربح ام لا؟ فالصور ستة .
و العبارة المحکیة عن المقدس الاردبیلی و المحقق القمی فی المقام لیست مطلقة بل فیما اذا کان المال الاخر مما جرت العادة بصرفه فی المؤونة .
قال الاردبیلی فیما حکی عنه: "الظاهر ان اعتبار المؤونة عن الارباح انما هو علی تقدیر عدم غیرها فلو کان عنده ما یؤمن به من الاموال التی تصرف فی المؤونة عادة فالظاهر عدم اعتبارها فیما فیه الخمس".
و صرح المحقق القمی ایضا باختصاص الاشکال بالمال الاخر المستعد للصرف دون مثل رأس المال.
و کیف کان فالاولی ان یقال: انه قبل الصرف لا یتعین صرف المال الاخر فی المؤونة فله تأمین المؤونة من الربح سواء کان المال
.jpg)
