فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف و الفروش و نحوها فاذا احتاج الیها فی سنة الربح یجوز شرائها من ربحها و ان بقیت للسنین الاتیة ایضا. |1|
(مسألة 64): یجوز اخراج المؤونة من الربح وان کان عنده مال لا خمس فیه بأن لم یتعلق به او تعلق و اخرجه فلا یجب اخراجها من ذلک بتمامها و لا التوزیع و ان کان الاحوط التوزیع و الاحوط منه اخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه |2|
و استقر البناء عملا علی تأمینها من ناحیة المشاغل الرسمیة التی یتصدی لها الانسان لتأمینها. |1| یاتی شرحه فی المسألة السابعة و الستین فانتظر.
|2| لو کان له مال آخر لا یتعلق به الخمس او تعلق به و اخرجه ففی اخراج المؤونة منه او من الربح او التوزیع بالنسبة ؟ وجوه اوسطها اوسطها وفاقا لاکثر من تعرض للمسألة بل هو مقتضی اطلاق کل من عبر عن هذا القسم بما یفضل من الارباح عن مؤونة السنة .
و یشهد له اطلاق الاخبار الدالة علی ان الخمس بعد المؤونة الشامل لصورتی وجود مال آخر و عدمه و لا سیما بملاحظة ترک الاستفصال فیما اشتمل منها علی السئوال.
و حکی عن المقدس الاردبیلی و المحقق القمی انهما اوجبا اخراجها من المال الاخر للاحتیاط و لاطلاق ادلة الخمس المقتصر فی تخصیصها علی صورة الحاجة و لان الاخراج من الربح یستلزم عدم الخمس فی نحو ارباح السلاطین و الاکابر و زراعاتهم و ذلک ینافی حکمة شرع الخمس.
و اجیب بان الاحتیاط غیر واجب، و اطلاق المخصص بل عمومه الثابت بمقتضی ترک الاستفصال حاکم علی اطلاق العام، و اللازم الذی ذکر لا مانع من الالتزام به.
فان قلت: اطلاق المخصص جار مجری الغالب اعنی الاحتیاج الی الربح .
.jpg)
