هذا مضافا الی ان الخمس کما بینا سابقا من الوظایف و المالیات المقررة فی الاسلام کما ان الاراضی المفتوحة عنوة و الانفال کذلک، و لیس البناء فی الحکومات العرفیة علی جعل المالیات علی المالیات و ان اختلفت فیها المصارف و الجهات فالوظایف و المالیات انما تقرر علی غنائم الافراد و فوائدهم لا علی ما حصل فی بیت المال و ان تشعبت مصارفه و کان لکل منها حساب علیحدة - و الظاهر کون المالیات الشرعیة علی وزان المالیات العرفیة - فتدبر.
و یمکن ان یحمل علی ذلک ما رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله (ع) قال: قلت له: اما علی الامام زکاة ؟ فقال: احلت یا ابا محمد اما علمت ان الدنیا و الاخرة للامام یضعها حیث یشاء و یدفعها الی من یشاء ... {اصول الکافی ج 1 باب ان الارض کلها للامام، الحدیث 4}.
فیکون المراد ان ما هو ملک للامام بما هو امام أی ما حصل فی بیت المال لا یتعلق به زکاة و الافیستبعد جدا عدم تعلق الزکاة بما هو ملک لشخص الامام (ع) اذا بلغ حد النصاب المقرر فانه (ع) احد من المکلفین و عمومات التکالیف شاملة له فکما یجب علیه الصلاة یتعلق بماله الزکاة ایضا.
.jpg)
