آیت‌الله منتظری

(مسألة 62): فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة الیه من المؤونة اشکال فالاحوط کما مر اخراج خمسه اولا و کذا فی الالات المحتاج الیها فی کسبه مثل آلات النجارة للنجار و آلات النساجة للنساج و آلات الزراعة للزراع و هکذا فالاحوط اخراج خمسها ایضا اولا. |1|

(مسألة 63): لا فرق فی المؤونة |2| بین ما یصرف عینه
و غیرها انما یکون لادارة جمیع هذه الشؤون، و علی ذلک استقر بناء العقلاء و عملهم فی جمیع الاعصار والامصار، و قد عرفت سابقا ان المقدار المصروف فی هذه الامور لا یعد عرفا غنیمة و یکون خارجا بالتخصص اذ قد اشرب فی معناها خصوصیة عدم الترقب و الرجاء فکلما یترقب بحسب العادة تأمینه من ناحیة العوائد الحاصلة و یکون التصدی للمشاغل بلحاظ تأمینه لا یعد ما یصرف فیه غنیمة و انما یصدق عنوان غنیمة السنة علی ما زاد عن مصارف الحیاة نعم یعتبر کونه امرا عقلائیا و مشروعا فما یعد صرفه سفها او مستنکرا عادة او شرعا یجب تخمیسه لکونه تضییعا للمال لا صرفا له فی امر الحیاة و نعم الکلام فی المقام ما فی الجواهر: من ان ایکال المؤونة و العیال الی العرف اولی من التعرض الی بیانهما و تفصیلهما.

نعم لو شک فی مورد فی صدق المؤونة بسبب اجمال المفهوم وجب التمسک بعموم الایة و الاخبار بعد صدق عنوان الغنیمة و الفائدة .

و مما ذکرنا یظهر ان ما حکاه الشیخ عن المناهل من التفصیل بین ما کان لازما علیه شرعا او عادة و بین ما کان مخیرا فیه فی غیر محله بعد ما کان صرف المال فیها امرا عقلائیا غیر مستنکر و ان لم یصل الی حد اللزوم شرعا او عادة .

|1| مر الکلام فی حکم رأس المال فی المسألة التاسعة و الخمسین و لعل التکرار لبیان حکم الالات و لا یخفی ان حکمها حکمه بلا تفاوت بینهما.

|2| لما مر من کون الجمیع من مصارف الحیاة و مما یترقب