(مسألة 61): المراد بالمؤونة مضافا الی ما یصرف فی تحصیل الربح |1| ما یحتاج الیه لنفسه و عیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی العادة من المأکل و الملبس و المسکن و ما یحتاج الیه لصدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه و اضیافه و الحقوق اللازمة له بنذر او کفارة او اداء دین او ارش جنایة او غرامة ما اتلفه عمدا او خطا، و کذا ما یحتاج الیه من دابة او جاریة او عبد او اسباب او ظرف او فرش او کتب، بل و ما یحتاج الیه لتزویج اولاده او ختانهم و نحو ذلک مثل ما یحتاج الیه فی المرض و فی موت اولاده او عیاله الی غیر ذالک مما یحتاج الیه فی معاشه، و لو زاد علی ما یلیق بحاله مما یعد سفها و سرفا بالنسبة الیه لا یحسب منها. |2|
و کل یعمل علی وفق ما هو المرسوم فی بلاده.
و یوید ذلک قوله (ع) فی صحیحة ابن مهزیار الطویله: "فاما الذی اوجب من الضیاع و الغلات فی کل عام فهو نصف السدس...".
بداهة ان فوائد الضیاع و الغلات تعتبر فی کل عام بحسب السنین الشمسیة لا القمریة کما لا یخفی، و الظاهر ان هذا الوجه هو الاقوی فتدبر.
|1| قد عرفت فی صدر مسألة استثناء المؤونة فی الارباح ان مؤونة التحصیل خارجة تخصصا و انه یستفاد ذلک من بعض اخبار الباب ایضا فراجع الجهة الرابعة .
|2| هل المراد بالمؤونة خصوص المأکل و المشرب کما یدل علیه تفسیر البعض لها بالقوت او مطلق ما یحتاج الیه الانسان فی تأمین معاشه او معاده و جمیع مصارف الحیاة سواء صرف لشخصه او لعائلته او للواردین علیه و سواء کان واجبا او مستحبا او مباحا مثل الضیافات و الصلات والزیارات و بناء الجسور و المساجد و نحوها؟ الاقوی هو الثانی فتشمل جمیع ما ذکر فی المتن و السر فی ذلک ان تصدی الناس للمشاغل الرسمیة من التجارة و الصناعة و الزراعة
.jpg)
