صفحه ۱۹۷

..........................................................................................
من الزمان الی ان یحل مثله فی القابل فمن اول المحرم الی اول المحرم سنة و من اول الصفر الی اول الصفر سنة و هکذا و لیس فی الادلة ما یوجب علیه الالتزام بسنة خاصة فالعقل یحکم بالتخییر فی السنین المتداخلة و یساعده عمل العرف و سیرة المتشرعة ایضا فله ان یجعل ای وقت شاء و عند حصول ای ربح اراد مبدأ لحوله و یستوفی مؤنه الحادثة من ارباحه الجدیدة بشرط ان یراعی تکلیفه بالنسبة الی ما مضی من الارباح الباقیة بالتخمیس فعلا لکونه فاضلا عن مؤونة السنة و لو لاجل استغنائه عنه بالربح الجدید، و لا یرجع ما ذکرنا الی جعل کل ربح موضوعا مستقلا بل الی التخییر بین السنوات المتداخلة بدوا و استمرارا فتدبر.

الثانی: هل یتعین توقیت السنة بالشهور القمریة او یتخیر المکلف بینها و بین غیرها؟ وجه الاول، ان السنة المتعارفة المتداولة فی عصر النبی (ص) و الائمة (ع) و فی اصطلاحاتهم هی السنة القمریة فقوله (ع) فی صحیحة ابن مهزیار الطویلة "ان الذی اوجبت فی سنتی هذه و هذه سنة عشرین و مأتین فقط" الی قوله "فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام" لا یراد به الاالسنة القمریة .

و وجه الثانی، ان الخمس کما عرفت مرارا میزانیة سنویة اسلامیة وضعت علی العوائد السنویة للناس بعد اخراج مؤونتهم و لیس التقیید بالسنة مذکورا فی الاخبار صریحا و انما التزمنا به من جهة ان مؤونة الشخص لدی العرف تقدر بالسنین لا بالایام و الشهور و الفصول اذ لا انضباط لها بالنسبة الیها فاذا اراد العرف مقایسة المؤونة مع الربح یلاحظ فی ذلک مجموع ربح السنة مع مجموع مصارفها، و علیهذا فالمرجع فی ذلک هو العرف و العمل المتداول بینهم و ذلک یختلف باختلاف البلدان و المناطق و لکل منطقة و بلد رسم خاص فی تنظیم التواریخ و تعیین الاوقات و السنین و لیس للشارع فی ذلک تحدید خاص و تشریع معین،

ناوبری کتاب