و الظاهر ان هذا القول لا یخلو عن وجه و ان کان الاقوی جعل المبدأ ظهور الربح و حصوله و لکن بالنسبة الی السنة الاولی و اما السنون الاتیة فی مثل التجارة و الصناعة و الارباح التدریجیة فیشرع کل منها من الیوم المماثل لاول السنة الاولی و ان لم یکن له تجارة و ربح فی اول السنة الثانیة فان الظاهر ان وزان المالیات السنویة الاسلامیة وزان المالیات السنویة فی الحکومات العادیة، و لا یخفی ان المتعارف فیها ما ذکر فتدبر.
(تنبیهان): الاول: قد عرفت فی المسألة السادسة و الخمسین ان الواجب بالنظر البدوی ان یلحظ لکل ربح حول مستقل و یوزع المؤونة فی المدة المشترکة لصدق الغنیمة علی کل ربح علیحدة و لکن مر ان الالتزام بذلک یوجب الحرج الشدید و لا سیما فی من یربح کل یوم او کل ساعة شیئا جدیدا فانه یستلزم ضبط الارباح بجزئیاتها و المؤن الحادثة بخصوصیاتها و توزیع المؤن علیها بنسبتها و هذا بنفسه یستوعب وقت الانسان برمته و یصده عن السعی فی حوائجه و اشغاله فبذلک یعلم ان موضوع الخمس فی المقام ربح السنة و غنیمتها فجمیع ارباح السنة تعد غنیمة واحدة مضافة الی السنة و لا سیما بعد ما حققناه من ان المقدار المصروف فی المؤونة لا یعد مصداقا للغنیمة اصلا و یکون خارجا تخصصا، فالخمس فی ارباح المکاسب میزانیة سنویة وضعت علی طبیعة غنیمة السنة الصادقة علی ما فضل من الارباح عن مؤونة السنة هذا.
و لکن السنة کما قیل مفهوم کلی صادق علی ای وقت یفرض
.jpg)
