القول الثانی: ان یجعل مبدأ السنة زمان ظهور الربح حکی عن الروضة و المدارک، و الدلیل علیه هو الدلیل للقول الثالث، و انما یعبر بالظهور من یکتفی فی مثل التجارة بظهور الربح و ان لم یحصله فعلا بالبیع و اخذ الثمن و قد قوینا ذلک وفاقا للمصنف فراجع آخر المسألة الثالثة و الخمسین. و بالجمله فالقول الثانی و الثالث یرجعان الی قول واحد فتدبر.
القول الثالث: ان یجعل المبدأ حصول الربح و اختاره فی الجواهر و وجهه ان الربح هو الموضوع للخمس فما لم یحصل لم یوجد الخطاب بالخمس و بجواز استثناء المؤونة .
و المتعارف ایضا کما عرفت فی مثل الزراع ادخار ما حصلوه من الزراعة بعد حصوله للصرف فی الحوائج الیومیة الحادثة الی السنة الاتیة و کذلک المتعارف فی التجار و الصناع و غیرهما صرف العوائد الحاصلة تدریجا فی الحوائج الیومیة الحادثة و هذا التعارف قرینة عرفیة علی المراد. و الحاصل ان المتبادر من النصوص و الفتاوی انما هو استثناء المؤونة التی من شأنها صرف الربح فیها و هی المؤونة المتاخرة عن حصول الربح و الفائدة فلا تفاوت فی ذلک بین الارباح التدریجیة و بین الفوائد الاتفاقیة علی القول بثبوت الخمس فیها و جواز استثناء المؤونة منها.
القول الرابع: ما قیل من انه کما ان مبدأ الیوم و الاسبوع و الشهر امر تکوینی بدیهی فکذلک مبدأ السنة اذ لم یضرب فی الشرع له حد و انما احاله الی ما هو المعروف عند الناس و المتداول بینهم و لا یضر فیه اختلاف المبدأ باختلاف اهل البلدان و المتدوال بینهم حیث ان المبدأ عند بعض تحویل الشمس الی الحمل و عند آخر المحرم و عند ثالث امر آخر فیرجع فی ذلک الی ما هو المتعارف فی کل منطقة و بلد فاذا اتجر تاجر فی البلاد الایرانیة قبل یوم من التحویل مثلا و ربح فیها فیخرج منه مؤونته من
.jpg)
