آیت‌الله منتظری

(مسألة 60): مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسب و اما من لم یکن مکتسبا و حصل له فائدة اتفاقا فمن حین حصول الفائدة . |1|
عوائد الضیعة کذالک یتعارف تعمیرها و اصلاحها من عوائدها الفعلیة لتستعد للزراعة فی السنوات اللاحقة و لا یعد مثل ذلک فی آخر السنة غنیمة فعلیة و قد مر انه احد المحتملین فی قول السائل فی روایة ابن شجاع النیسابوری: "و ذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرا" فراجع.

کما یمکن ان یقال: ان رأس المال اذا کان بمقدار لا یمکنه عرفا و عادة تأمین مصارف الحیاة بدونه خرج عن کونه متعلقا للخمس و ان لم یصدق علیه عنوان المؤونة لقوله (ع) فی صحیحة ابی علی بن راشد السابقة فی جواب قول السائل: و التاجر علیه و الصانع بیده ؟: "اذا امکنهم بعد مؤونتهم" فبالتقیید بالامکان یخرج مثله. هذا و لکن الظاهر ان اشکال المتن فی خروج رأس المال فی محله فیجب رعایة الاحتیاط.

|1| الاقوال فی المسألة اربعة : الاول ما فی المتن وفاقا لما فی الحدائق فی عبارته المتقدمة حیث قال: "و لا یعتبر الحول فی کل تکسب بل مبدأ الحول من حین الشروع فی التکسب بانواعه فاذا تم الحول خمس ما بقی عنده" و نحوه ما عن الدروس و اختاره الشیخ الانصاری (قده) ایضا فی خمسه، قال ما حاصله: "الاظهر من الروایات و الفتاوی ان المراد بالعام هو العام الذی یضاف الیه الربح عرفا و یلاحظ المؤونة بالنسبة الیه و اما مبدأ حول المؤونة فیما یحصل بالاکتساب هو زمان الشروع فی التکسب، و فیما لا یحصل بقصد و اختیار زمان حصوله، اما الاول فلان المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع فی الاکتساب من الربح المکتسب فالزارع عام زراعته الشتویة من اول الشتاء و هو زمان الشروع فی الزرع و اما الثانی فلان نسبة الازمنة السابقة الیه علی السواء فلا وجه لعد بعضها من سنته بل السنة من حین ظهوره. و الحاصل ان مبدأ الحول ما تعارف بین الناس فی اضافة الربح الیه و اخراج مؤونته من ذلک الربح فمثل الزارع و التاجر و الصانع