(مسألة 59): الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا کان من ارباح مکاسبه فاذا لم یکن له مال من اول الامر فاکتسب او استفاد مقدارا و اراد ان یجعله رأس المال للتجارة و یتجر به یجب اخراج خمسه علی الاحوط ثم الاتجار به. |1|
|1| عن الغنائم انه قال: "لا اشکال فی ان رأس المال و ما لا یعد للصرف و یدخر للقنیة کالفرش و الظروف و نفس الضیعة التی هی مستغل لها و امثال ذلک لا یحسب من المؤونة" و قال بعد ذلک : "و الظاهر ان تتمیم رأس المال لمن احتاج الیه فی المعاش من المؤونة کاشتراء الضیعة لاجل المستغل".
و فی خمس الشیخ بعد ذلک بلا فصل: "و الظاهر انه لا یشترط التمکن من تحصیل الربح منه بالفعل فیجوز صرف شی من الربح فی غرس الاشجار لینتفع بثمرتها و لو بعد سنین و کذلک اقتناء اناث اولاد الانعام".
اقول: ربما یحمل العبارة الاولی من الغنائم علی صورة عدم الحاجة و الثانیة علی صورة الحاجة لیرفع التهافت بینهما.
و کیف کان ففی المسألة وجوه:
الاول: ان یقال ان المؤونة عبارة عما یصرف فی ادارة امر المعاش من القوت و الملبس و المسکن و المرکب و نحو ذلک، و رأس المال و کذا آلات الصناعة لیست من هذا القبیل فانها وسیلة لتحصیل المال و التولید و بالجملة وسائل التولید تباین مصارف الحیاة سنخا و ان کان کل منهما محتاجا الیها اذ لیس صرف الاحتیاج کافیا فی صدق عنوان المؤونة اللهم الاان یفرض احتیاج الشخص فی بقاء حیاته او بحسب شأنه و عنوانه الی نفس وجود رأس المال بلا نظر الی کونه وسیلة لتحصیل المال مثل ان یکون بحسب روحیاته بحیث لو لم یکن له مقدار من المال یتجر به یصیر مریضا مختل الحواس لسبق اعتیاده بذلک فتامل.
الثانی: ان تحمل المؤونة علی مطلق ما یتوقف علیه نظام معاده او
.jpg)
