الثانیة - ما دلت علی ان الارض المفتوحة عنوة فئ لجمیع المسلمین من وجد و من سیوجد الی یوم القیامة و ان امرها الی الامام (ع) یقبلها أو یعمرها و یصرف حاصلها فی مصالح المسلمین، و الظاهر منها ان ذلک حکم جمیع الارض لا اربعة اخماسها.
الثالثة - ما ورد فی عمل النبی (ص) و الائمة (ع) {الوسائل ج 11 الباب 72 من ابواب جهاد العدو}. بالنسبة الی الارض المفتوحة عنوة و منها ارض خیبر و لم یتعرض فی واحد منها لذکر التخمیس مع بیان الزکاة فی حاصلها و لو ثبت الخمس فیها لکان اولی بالذکر لتعلقه برقبة الارض فمنها ما فی الکافی عن البزنطی قال ذکرنا له الکوفة (الی ان قال): و ما اخذ بالسیف فذلک الی الامام یقبله بالذی یری کما صنع رسول الله (ص) بخیبر قبل سوادها و بیاضها یعنی ارضها و نخلها... و علی المتقبلین سوی قبالة الارض العشر و نصف العشر فی حصصهم... {الوسائل ج 11 الباب 72 من ابواب جهاد العدو، الحدیث 1}.
اقول: لا یخفی ان الطائفة الاولی لا دلالة لها علی المقصود اذ غایة الامر قصورها عن افادة التعمیم لا انها صالحة لتقیید الایة و تخصیص الروایة، و اما الطائفتان الاخیرتان فدلالتهما واضحة و هما اخص موردا من الایة و الروایة - و اطلاق الخاص مقدم - بل فی المستمسک ما حاصله ان ظاهر النصوص الاشارة الی الارض الخارجیة الخراجیة، و الحمل علی المقدار الزائد علی الخمس تجوز لا قرینة علیه انتهی.
و الحاصل ان الروایات الکثیرة الواردة فی بیان حکم ارض الخراج
.jpg)
