صفحه ۱۸۹

(مسألة 57): یشترط فی وجوب خمس الربح او الفائدة استقراره |1| فلو اشتری شیئا فیه ربح و کان للبائع الخیار لا یجب خمسه الابعد لزوم البیع و مضی زمن خیار البایع.

(مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البائع فاقاله لم یسقط الخمس |2| الااذا کان من شأنه ان یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار اذا رد مثل الثمن.
ذلک اعنی مؤونة السنة ایضا اعبترت امرا وحدانیا و سنعود الی ذلک فی المسائل الاتیة ایضا فتدبر.

|1| اقول: النماء المنفصل فی زمن الخیار ملک للمشتری بل و کذا الربح مع امکان البیع و اخذ الثمن بناء علی کفایة ذلک و علی جواز البیع فی زمن الخیار کما لا یخلو عن وجه فی غیر الخیار المشروط برد الثمن.

و تزلزل ملکیة اصل المبیع لا یوجب تزلزلا فی ملکیتهما فالخمس ثابت فیهما بلا اشکال.

نعم یصح ما ذکره (قده) فی النماء المتصل لکونه تابعا للعین فی التزلزل، و کذا فی مثل الهبة بناء علی تعلق الخمس بها فانها عقد جائز و الملکیة فیها فی معرض الزوال فیمکن ادعاء انصراف الادلة عنها ما لم یرتفع التزلزل.

و لو وقعت المعاملة الرابحة فی عام و الاستقرار فی عام لاحق فالظاهر ان الربح للعام الاول لا عام الاستقرار فاعتباره بنحو الشرط المتأخر کما لا یخفی.

|2| اذ الاقالة فسخ البیع و حله من حینها لا من حینه فالملکیة ثابتة غیر متزلزلة فی متن الواقع حتی بعد الاقالة بالنسبة الی ما مضی فلا وجه لسقوط الخمس بعد استقراره بمضی السنة بل تقع الاقالة بالنسبة الی مقدار الخمس فضولیا نعم لو وقعت فی السنة کشفت عن عدم تعلقه لکونها من قبیل المؤن المستثناة لوقوع الترغیب فیها شرعا و استحسانها عرفا و التقیید بالشأن فی مثلها بلا وجه.

ناوبری کتاب