و الذی یقوی فی النظر هو ان المستثنی اعنی مؤونة الشخص بعد ما قیدت بالسنة و لوحظت بسبب ذلک امرا وحدانیا فلا محالة یسری الوحدة الی المستثنی منه ایضا فیکون الموضوع لهذا القسم من الخمس طبیعة ربح السنة بعد استثناء مؤونة السنة منه.
و تشهد لذلک کیفیة وضع المیزانیات السنویة فی الحکومات المتعارفة حیث ان الموضوع عندهم صرف طبیعة المستفاد فی السنة بعد ما اخرج منه عملا ما یحتاج الیه فی حوائجه.
فالخمس فی ارباح المکاسب میزانیة اسلامیة سنویة وضعت لاستفاداتهم التدریجیة السنویة .
و یمکن ان یستفاد من قوله (ع) فی صحیحة علی بن مهزیار السابقة : "فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام" حیث ان الظاهر منه کون هذا القسم من الخمس امرا سنویا لوحظ فیه جمیع استفادات السنة و فوائدها امرا وحدانیا.
و لا فرق فیما ذکرنا بین وحدة طریق الاستفادة سنخا و تعددها فکما یضم ارباح التجارة الواحدة بعضها الی بعض فکذلک ارباح النوعین منها بل و ارباح التجارة و الزراعة او الصناعة بل و ارباح التجارة مثلا و الفوائد القهریة الحاصلة بلا تصد لتحصیلها مثل الهبة و الجائزة و نحوهما (علی القول بثبوت الخمس فیها و استثناء المؤونة منها) لما عرفت من ان الظاهر من الاخبار و فتاوی الاصحاب بعد التأمل فیها هو ان هذا القسم من الخمس میزانیة سنویة وضعت علی طبیعة غنیمة السنة بعد استثناء ما صرف منها فی مؤونة السنة من دون خصوصیة لمستفاد خاص او استفادة خاصة، فالموضوع جنس الاستفادة و الفائدة المضافتین الی السنة دون کل فرد فرد، و الارباح المتعددة فی السنة موضوع وحدانی کما ان المستثنی من
.jpg)
