(مسألة 56): اذا کان له انواع من الاکتساب و الاستفادة کأن یکون له رأس مال یتجر به و خان یوجره و ارض یزرعها و عمل ید مثل الکتابة او الخیاطة او النجارة او نحو ذلک یلاحظ فی آخر السنة ما استفاده من المجموع من حیث المجموع فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته. |1|
|1| کان المناسب ذکر هذه المسألة و المسألة الستین و المسائل 72 و 73 و 74 متتالیة متعاقبة لارتباطها و تناسبها معا کما لا یخفی و کیف کان فقد مر فی الجهة الرابعة من الجهات الاربعة فی خمس الارباح البحث عن استثناء المؤونة للشخص و عن اعتبار السنة فیها فراجع و حینئذ فیقع البحث فی انه هل یعتبر لکل ربح حول بانفراده و یوزع المؤونة علیهما او یعتبر لمجموع الارباح المتعاقبة حول واحد؟ و النظر فی هذه المسألة الی کیفیة استثناء المؤونة و فی المسألة (74) الی جبر الخسران و عدمه فلاحظ.
و کیف کان ففی الحدائق: "و لا یعتبر الحول فی کل تکسب بل مبدأ الحول من حین الشروع فی التکسب بانواعه فاذا تم الحول خمس ما بقی عنده" و نحوه ما عن الدروس و عن بعض آخر و لکن فی الروضة : "و لو حصل الربح فی الحول تدریجا اعتبر لکل خارج حول بانفراده نعم توزع المؤونة فی المدة المشترکة بینه و بین ما سبق علیهما و یختص بالباقی و هکذا" و نحوه ما عن المسالک .
اقول: قد یدعی تعین القول الثانی فان مقتضی عموم الایة و الروایات کون کل غنیمة موضوعا مستقلا للخمس فملاحظة المجموع امرا واحدا و اعتبار سنة واحدة لها مخالفة لما هو الواقع و تحتاج الی عنایة زائدة لا دلیل علیها نظیر ما مر فی الکنز والمعدن من عدم ضم بعض المصادیق الی بعض فی النصاب مع التعدد عرفا هذا.
و لکن اعتبار الحول لکل ربح بانفراده و ملاحظة مؤونة السنة
.jpg)
