(مسألة 54): اذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة و لم یبعها غفلة او طلبا للزیادة ثم رجعت قیمتها الی رأس مالها او اقل قبل تمام السنة لم یضمن خمس تلک الزیادة لعدم تحققها فی الخارج |1| نعم لو لم یبعها عمدا بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه |2|.
(مسألة 55): اذا عمر بستانا و غرس فیها اشجارا و نخیلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم یجب الخمس فی نمو تلک الاشجار و النخیل |3| و اما ان کان من قصده الاکتساب باصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیادة قیمته و فی نمو اشجاره و نخیله.
القیمة ثم تنزلت القیمة لم یبعد القول بعدم ضمانه للارتفاع ما لم یفرط فی التاخیر فتدبر.
|1| هذا التعلیل ینافی ما سبق منه (قده) آنفا من کفایة امکان البیع و ما یأتی منه فی ذیل المسألة من الحکم بالضمان و الاولی التعلیل بأن عدم البیع غفلة او لطلب الزیادة لیس تفریطا للمال و تضییعا له و لا یضمن فی اثناء السنة الاما صدق علیه التضییع و التفریط فلو فرض کون عدم البیع فی اثناء السنة بنحو یصدق علیه عنوان التضییع حکم بالضمان کما لا یخفی.
|2| مع صدق التفریط و الافلا وجه للضمان کما اذا کان التأخیر لعذر شرعی او عقلائی کالغفلة عن البیع او طلب الزیادة اذا کان عقلائیا و لم یتمکن من اداء القیمة .
|3| موضوع المسألة بشقیه من مصادیق صدر المسألة الثالثة و الخمسین اعنی الزیادة المتصلة فلا یری وجه لعنوانه بخصوصه کما انه لا وجه للحکم بعدم الخمس هنا فی الشق الاول و الحکم بالوجوب هناک مطلقا.
و قد عرفت ان الاقوی فی کلا الشقین ثبوت الخمس عند فعلیة الفائدة بأن حان وقت قطعها او وقعت المعاملة علیها و اخذ ثمنها فراجع ما علقناه هناک .
.jpg)
