صفحه ۱۸۵

..........................................................................................

و السر فی ذلک ان الشئ بعد ما قصد الاتجار به لا ینظر الی شخصیته و صورته النوعیة بل الی مالیته و قیمته فاذا زادت المالیة عدت فائدة و غنیمة بالفعل لا بالقوة حتی یخدش فی عموم الحکم لما بالقوة .

و یشهد لذلک بناء العقلاء من التجار و الکسبة فی محاسباتهم العادیة و جباة المالیات و المیزانیات المقررة فی الاحکام العرفیة القانونیة فاذا خوطب التاجر بمحاسبة امواله فی رأس کل سنة یحاسب امواله المعدة للتجارة بقیمتها الفعلیة لا بما اشتراها و الجباة ایضا یحاسبونها بالتقویم الفعلی و السر فی ذلک کما عرفت عدم النظر فی مال التجارة الی شخصیته بل الی مالیته و بهذا یفترق المقام عن الصورة السابقة التی لم یکن النظر فیها الی القیمة و المالیة .

و یشهد لما ذکرنا ایضا ما اختاره المشهور فی باب المضاربة من ان العامل یملک حصته من الربح بصرف الظهور من غیر توقف علی الانضاض بل ادعی علیه اجماعنا و استدلوا علیه بما رواه المشایخ الثلاثة بسند صحیح عن محمد بن قیس او محمد بن میسر قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل دفع الی رجل الف درهم مضاربة فاشتری اباه و هو لا یعلم ؟ فقال: یقوم فاذا زاد درهما واحدا اعتق و استسعی فی مال الرجل {الوسائل ج 13 الباب 8 من ابواب المضاربة، الحدیث 1}. وجه الدلالة انه لو لم یملک الحصة لم ینعتق ابوه.

و لا یرد الاعتراض بان المالیة امر اعتباری فکیف یملکها العامل اذ المراد شرکته فی نفس العین علی حسب الحصة من المالیة کما لا یخفی.

فتلخص مما ذکرنا ان الاحوط بل الاقوی کفایة ظهور الربح اذا عد ربحا و غنیمة بالفعل بأن کان تبدیله بالقیمة سهل التناول.

نعم لو لم یتعارف بیعه و انضاضه الا تدریجا و لم یتمکن من اداء

ناوبری کتاب