الخامسة : ان تقع المعاملة بعد السنة بالثمن الکلی بلا نیة لادائه من نقد خاص ثم اتفق ادائه من ربح السنة السابقة بلا تخمیس فلا یخفی ان المعاملة وقعت لنفسه و یکون البستان باجمعه له و یضمن خمس الثمن لارباب الخمس و لا یتعلق الخمس بارتفاع قیمته ایضا اذا لم یقصد الاتجار به. و مثل هذه الصورة فی الحکم ما اذا اشتراه بالثمن الکلی ثم اداه تدریجا من ارباح سنین متعددة .
و لا یخفی انه ان ادی خمس الثمن من مال مخمس فلا اشکال و اما ان اداه من ارباحه المتدرجة کان نفس الارباح ایضا متعلقة للخمس فیجب تخمیس الربح اولا ثم تأدیة خمس ثمن البستان من البقیة فیکون مجموع ما یؤدی بعنوان الخمس حینئذ ربع ثمن البستان.
الصورة السادسة : ان تقع المعاملة بعد السنة بالثمن الکلی مع نیة ادائه من الربح غیر المخمس فهل تکون کالصورة الرابعة حکما او الخامسة و بعبارة اخری هل نیة الاداء من نقد خاص تضر بکلیة الثمن او لا؟ فی المسألة وجهان و کان بعض اعاظم الاساتذة - حفظه الله تعالی - یصر علی کون هذا السنخ من المعاملات بحکم المعاملة بالثمن الشخصی و یستند فی ذلک الی ان حمل الروایات الکثیرة الواردة فی الابواب المختلفة کالزکاة و نحوها فی حکم المعاملة بمال الغیر و مال الیتیم او المجنون علی صورة کون المعاملة بشخص الثمن حمل علی فرد نادر فیجب حملها علی الاعم منها و من صورة المعاملة بالثمن الکلی مع نیة الاداء من مال الغیر، و العرف ایضا یعدون هذا السنخ من المعاملات من مصادیق التجارة بمال الغیر، هذا.
و الاحتیاط یقتضی ما ذکره فیکون حکم الصورة السادسة حکم الرابعة .
.jpg)
