و اما لو ارتفعت قیمتها السوقیة من غیر زیادة عینیة لم یجب خمس تلک الزیادة |1| لعدم صدق التکسب و لا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة من الثمن.
السنة و اما نموها و وصولها الی الحالة الفعلیة فلا یحسب فائدة الااذا حان وقت الاستفادة منها او قومت بحالتها الفعلیة و بدلت بمال فعلا؟ فی المسألة وجهان و لعل العرف کما ذکرنا یساعد علی الثانی فان الزرع بعد ما زرع لمحصول خاص لا یعد نموه فائدة و غنیمة الااذا حصل انتاجه او عوض عنه بمال فعلا و لکن الاحوط هو الاول فتدبر.
|1| کما عن المنتهی و التحریر و استجوده فی الحدائق فعن المنتهی: "اما لو زادت قیمته السوقیة من غیر زیادة فیه و لم یبعه لم یجب فیه". و نحوه عن التحریر الاانه لم یقیده بعدم البیع، و فی المسالک بعد عبارته السابقة : "و فی الزیادة لارتفاع السوق نظر" و فی خمس الشیخ: "و اما زیادة القیمة فان باعها فالظاهر تعلق الخمس بالزائد علی اشکال حیث انه فی مقابل ماله فلا یحسب فائدة و ان لم یبعه فالظاهر عدم ثبوت الخمس فیه لان رغبة الناس امر اعتباری لا یؤثر فی العین و لا یوجب صدق الفائدة و الغنیمة ."
و کیف کان فالمال الذی لیس من مال التجارة و لا یراد الاسترباح بعینه بل بنتاجه او اجرته لا یعد زیادة القیمة السوقیة فیه غنیمة و فائدة سواء ابقاه بحاله او باعه و بدله من باب الاتفاق بمال آخر اذ البیع لیس الاتبدیل مال بمال آخر لا زیادة فی المال فمن ورث ملکا من ابیه و لم یقصد الاتجار به ثم باعه بعد سنین اتفاقا بمال کثیر لا یصدق انه غنم زائدا علی المیراث شیئا و المفروض عدم الخمس فی اصل الملک و کذا لو بدله من باب الاتفاق بملک آخر و کذا لو اشتری بستانا مثلا بثمن مخمس و کان غرضه ابقائه و الانتفاع من ثماره ثم بدله من باب الاتفاق ببستان آخر.
نعم لو اشتری الملک بمال مخمس ثم اتفق بیعه بعد سنین بجنس
.jpg)
