منها ان خمس الارض مطرح للبحث عند العامة أیضا فالشافعی حکم بثبوت الخمس فیها و تقسیم البقیة و اما سائر الاقوال فهل الموضوع لها جمیع الارض أو ما بقی منها بعد التخمیس ؟ کل محتمل.
و منها ان الشیخ ادعی فی المسألة اجماع الفرقة فهل هو ناظر فیه الی جمیع المسألة حتی ثبوت الخمس فی الارض أو النظر فیه الی حکم الارض من حیث التقسیم أو الایقاف أو کونه وقفا بنفس الاستغنام ؟ فتدبر.
و کیف کان فظاهر المشهور ثبوت الخمس فی الارضین و العقارات أیضا، و استدلوا علیه بعموم الایة الشریفة و روایة ابی بصیر عن ابی جعفر(ع) قال: کل شئ قوتل علیه علی شهادة ان لا اله الاالله و ان محمدا رسول الله فان لنا خمسه... {الوسائل ج 6 الباب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5}. بل باطلاق لفظ الغنیمة أو الغنائم فی اخبار الباب و ان امکن الخدشة فی الاخیر بعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة بل فی مقام عد ما فیه الخمس اجمالا، هذا.
و فی الحدائق ما حاصله: "قد تتبعت ما حضرنی من کتب الاخبار فلم اقف فیها علی ما یدل علی دخول الارض و نحوها فی الغنیمة التی یتعلق بها الخمس". ثم ذکر ثلاث طوائف من الاخبار و اراد ان یستنتج منها العدم.
الاولی - ما ورد فی تقسیم الغنیمة مثل صحیحة ربعی عن ابی عبدالله (ع) قال: کان رسول الله (ص) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له ثم یقسم ما بقی خمسة اخماس و یأخذ خمسه ثم یقسم
.jpg)
