(مسألة 53): اذا کان عنده من الاعیان التی لم یتعلق بها الخمس او تعلق بها لکنه اداه فنمت و زادت زیادة متصلة او منفصلة وجب الخمس فی ذلک النماء. |1|
صلاحا لا یوجب الشرکة فی العوض و لا ثبوت حق فیه.
ثم ان الحاکم بعد الامضاء لا یتعین علیه ان یرجع الی المشتری بل له ان یرجع الی البایع ایضا بالثمن اخذه ام لا اذ الامضاء لا یستلزم رفع الضمان عنه، کما انه مع عدم الامضاء لا یتعین الرجوع الی المشتری بخمس العین بل له ان یطالب البایع بالبدل لتعاقب الایادی، و لو ادی البایع القیمة بعد البیع خرج عن کونه فضولیا و یصیر من قبیل من باع ثم ملک، و یدل علی صحة ذلک صحیحة البصری قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل لم یزک ابله او شاته عامین فباعها، علی من اشتریها ان یزکیها لما مضی ؟ قال: نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البایع او یؤدی زکاتها البایع {الوسائل ج 6، الباب 12 من ابواب زکاة الانعام، الحدیث 1}.
هذا و لکن لاحد ان ینکر دلالة الصحیحة علی صحة البیع و انما تدل علی ضمان کل منهما للخمس و هو المطابق لقاعدة تعاقب الایدی فتدبر.
|1| فی المسالک : "لو زاد ما لا خمس فیه زیادة متصلة او منفصلة وجب الخمس فی الزائد."
اقول: الحکم فی المنفصلة واضح و اما فی المتصلة فاطلاق الحکم بالوجوب فیها مبنی علی وجوب الخمس فی مطلق الفائدة و علی تسلیم صدقها علی النماء مطلقا و قد عرفت ان الاول اقوی و لکن یمکن منع الثانی فی الزیادة المتصلة اذا لم تکن مقصودة و لم تقابل بالمال فعلا فالسمن فی الغنم الذی لا یقصد الالبنه و صوفه و النمو فی الشجر الذی لا یقصد الا ثمره لا یصدق علیهما الفائدة عرفا اللهم الااذا بداله فی بیعهما فحسب النماء و اخذ بازائه المال و الافلا یعد الرجل فی کل سنة نمو غنمه و شجره غنیمة و فائدة بل فیما قصد السمن و النمو ایضا من اول الامر انما
.jpg)
