صفحه ۱۷۸

نعم لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب کسایر النمائات |1|

(مسألة 52): اذا اشتری شیئا ثم علم ان البائع لم یؤد خمسه کان البیع بالنسبة الی مقدار الخمس فضولیا فان امضاه الحاکم رجع علیه بالثمن |2| و یرجع هو علی البائع اذا اداه و ان لم یمض فله ان یأخذ مقدار الخمس من المبیع و کذا اذا انتقل الیه بغیر البیع من المعاوضات و ان انتقل الیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک اهله.

و اما ما یتوهم من ان الزکاة او الخمس لا یعطی اکثر من مؤونة السنة حتی یتعلق به الخمس ففیه اولا: ان الفقیر فی کل وقت له أن یأخذ بمقدار مؤونة السنة و لکن سنة الخمس لا تلحظ بالنسبة الی کل فائدة فائدة بل تبدأ من اول الفائدة فیتصور الزیادة .

و ثانیا: ان ما یتقید بالسنة سهم الفقراء و المساکین و اما ما یعطی للموظفین فی الحکومة الاسلامیة او المستأجرین لعمل خاص من بیت المال فیمکن ان یکون ازید من مؤونة السنة فانه یعطی بمقدار قیمة العمل.

و قد تلخص مما ذکرنا عدم دلیل یعتد به علی نفی الخمس فی الزکاة او الخمس الذی قبضه المستحق اذا زاد عن مؤونة سنته الاروایة ابن عبد ربه فان سلم دلالتها فهو و الافالاحوط التخمیس.

و اما الصدقة المندوبة فوزانها وزان الهبة و الهدیة غایة الامر اشتراطها بالقربة فالظاهر کونها محکومة بحکمهما و قد عرفت ان الاحوط بل الاقوی ثبوت الخمس فیهما.

ثم انه لا وجه لتقیید الصدقة بالمندوبة اذ الصدقة الواجبة کالکفارات ایضا محکومة بحکمها فتدبر.

|1| ان حصل بالاستنماء و التولید او قلنا بثبوت الخمس فی مطلق الفائدة کما قویناه |2| الحکم مبنی علی الاحتیاط من ترتیب آثار الشرکة و الافلو قلنا بکون التعلق من قبیل الحق فامضاء الحاکم للمعاملة علی فرض کونه

ناوبری کتاب